"الضبطية القضائية" لصندوق الإسكان الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه
محمد أبو سيف
استضاف جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر صباح اليوم فعاليات ورشة العمل الخاصة بمنظومة الضبطية القضائية، بحضور الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتورة هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمستشار أحمد عبدالرؤوف، رئيس الأمانة الفنية للصندوق، والدكتور شريف شحتة، رئيس المراجعة الداخلية والتفتيش، وذلك بحضور مسؤولي ومأموري الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.
وخلال فعاليات المؤتمر، تمت مناقشة أبرز التحديات والمشكلات المتعلقة بمنظومة الضبطية القضائية وآليات تطويرها، بما يسهم في إحكام الرقابة على الوحدات السكنية المدعومة وضمان تحقيق أهداف برامج الإسكان الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الهدف الأساسي لمنظومة الضبطية القضائية يتمثل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة المخصصة للمواطنين منخفضي الدخل سواء من خلال البيع أو الإيجار بالمخالفة للقانون.
وأشادت الرئيس التنفيذي للصندوق بالجهود المبذولة من قبل مأموري الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أن تلك الجهود محل تقدير لما تسهم به في تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
كما أشارت إلى توجه الصندوق نحو التحول الكامل لإجراءات منظومة الضبطية القضائية إلى الصورة الإلكترونية، بما يعزز من كفاءة وسرعة الأداء، إلى جانب تغليظ قيمة الغرامات المقررة على الوحدات المخالفة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على المال العام وضمان الاستفادة المثلى من الدعم الموجه لمحدودي الدخل.
وأهابت الدكتورة مي عبدالحميد بالمواطنين الحاصلين على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي ضرورة شغل الوحدات المخصصة لهم وعدم تركها مغلقة، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سيقومون بإنذار الوحدات غير المشغولة، مع ضرورة تواصل أصحابها مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان المختصة لتوفيق أوضاعهم.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على موارد الدولة المخصصة لبرامج الإسكان المدعوم.