محمد أبو سيف
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر وضعت قطاع البترول والغاز على طريق النمو واستعادة معدلات الإنتاج المرتفعة، وذلك في أعقاب نجاح الدولة في تسوية وتصفير كامل مستحقات الشركاء الأجانب في يونيو 2026، والتي كانت قد بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
وأوضح الوزير، خلال لقاء موسع مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والإعلاميين، أن تراكم المديونية السابق كان السبب الرئيس في تباطؤ الاستثمارات وتراجع الإنتاج خلال الفترة من منتصف 2021 حتى منتصف 2024. وأكد أن استعادة الثقة أدت إلى ارتفاع نشاط البحث والاستكشاف بنسبة 20% خلال عام 2026، ودخول إنتاج البترول الخام مسارًا تصاعديًا، إلى جانب تحقيق 112 كشفًا جديدًا خلال العامين الماضيين.
أبرز الاكتشافات والتطورات الحقلية
شهد القطاع عدة تطورات ميدانية وإنجازات استكشافية جاءت كالتالي:
- كشف «دينيس» (البحر المتوسط): يمتلك احتياطيًا يقدر بنحو تريليوني قدم مكعب من الغاز، وتم الاتفاق مع شركة «إيني» على التعجيل ببدء إنتاجه أواخر عام 2027.
- حقل «نرجس»: استئناف العمل عبر حفر بئر جديدة لتأكيد المخزون واختبار طبقات أعمق.
- بئر «فيلوكس-1X» (غرب المتوسط): أظهرت وجود تكوين بترولي مشجع لتكثيف الاستثمارات.
- حقول الصحراء الغربية: تجهيز آبار غاز في حقول مليحة للربط على خريطة الإنتاج بالتوازي مع تشغيل التسهيلات الجديدة أواخر سبتمبر، إضافة إلى بدء إنتاج بئر «فيوم-4» التابعة لشركة «بي بي» بمعدل 80 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.
- الربط مع قبرص: تواصل العمل على ربط 4 حقول قبرصية (أقربها حقل «كرونوس») بتسهيلات حقل ظهر ومصنع الإسالة بدمياط، لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز.
طرح فرص استثمارية وزيادة قدرات التكرير
تضمن برنامج عمل الوزارة لتطوير البنية التحتية وزيادة القيمة المضافة الخطوات التالية:
- المزايدات والمسوح السيزمية: طرح 14 منطقة للبحث والاستكشاف في مزايدة عالمية، وتنفيذ 3 مسوح سيزمية شملت مساحات تتجاوز 300 ألف كم، مع التوسع في استخدام الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.
- معامل التكرير: ارتفاع نسبة تشغيل المعامل من 66% إلى أكثر من 80%، مما أسهم في زيادة إنتاج البنزين والسولار وخفض الفاتورة الاستيرادية، مع استهداف استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات التكرير الجديدة.
- البتروكيماويات والصادرات: نمو إنتاج البتروكيماويات إلى 4.6 مليون طن في العام المالي 2025/2026، وصعود صادرات القطاع إلى 1.8 مليار دولار. كما بلغت إجمالي صادرات البترول والتعدين 5.29 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 (بزيادة 73% عن الفترة المقابلة من 2025).
تحديث قطاع التعدين والخدمات الجماهيرية
على صعيد التعدين والتطوير المؤسسي، أشار الوزير إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» لتعزيز الاستثمار، وطرح فرص للبحث عن الذهب والفوسفات والمعادن بنظام القطاعات المفتوحة، مع التوجه لوقف تصدير الفوسفات خامًا لرفع قيمته المضافة. وتستعد الوزارة لتنظيم «منتدى مصر للتعدين» في 28 سبتمبر المقبل برعاية رئيس الجمهورية.
واختتم الوزير بالإشارة إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 804 آلاف وحدة سكنية خلال العام المالي 2025/2026 لإحلاله محل 14 مليون أسطوانة بوتاجاز، مشيدًا بمرونة المنظومة وجاهزيتها لضمان إمدادات السوق المحلي دون تأثر بالظروف الطارئة، ومتوقعًا إعادة تشغيل سفينة تغييز دمياط خلال الربع الأخير من العام.