كتب - عماد الدين محمد
أعرب وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، عن إدانتهم القاطعة لاستمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة.
وجدد الوزراء إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مؤكدين أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وحذر الوزراء من أن مخطط «E1» يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه دفع التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدوا أن هذه الإجراءات تشكل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، مشيرين إلى ما تضمنته خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام من رفض للضم والتهجير القسري، فضلًا عن الآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك من خلال مجلس السلام.
وجدد الوزراء التأكيد على أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم محذرين من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل ستؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما دعم الوزراء جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مخطط «E1»، والجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.
ودعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها مؤكدين أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق سلام عادل وشامل.
وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» الاستيطاني، وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
كما دعوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.