تشهد العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن موجة واسعة ومتصاعدة من الاحتجاجات الميدانية التي يقودها الطلاب في المدارس الثانوية والجامعات، متزامنة مع تحركات نقابية وقطاعية حادة، أبرزها اعتصامات عمال الإطفاء قرب معالم المدينة الشهيرة مثل برج إيفل، وسط مخاوف رسمية من اتساع رقعة الشلل وتفاقم حالة الاستقطاب السياسي.
جذور الأزمة: مطالب معيشية وبنية تحتية متردية
انطلقت شرارة الاحتجاجات الطلابية خلال منتصف شهر سبتمبر 2026، متأثرة بحالة استياء واسعة جراء تردي البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتفاقم ظاهرة اكتظاظ الفصول الدراسية التي تجاوز معدل الطلاب في بعضها 35 طالطاً بالفصل الواحد.
كما رفع المحتجون شعارات تطالب بسد عجز المعلمين والموظفين الإداريين، ومعالجة أزمات سوء التدفئة والتبريد، ورفع الميزانيات المخصصة لقطاع التعليم. وقد لعبت منصات التواصل الاجتماعي (مثل "تيك توك" و"سناب شات") دوراً محورياً في تنسيق الصفوف وسرعة حشد الطلاب.
تصعيد ميداني واشتباكات أمنية
لجأ الطلاب المحتجون إلى إغلاق مداخل مئات المدارس الثانوية (Lycées) باستخدام حاويات القمامة والعوائق، قبل أن تمتد الحركة لتشمل اعتصامات وإغلاقات جزئية في بعض الجامعات.
وقد تطورت الأوضاع الميدانية في بعض المحطات إلى صدامات عنيفة مع قوات الأمن، تخللتها أعمال تخريب وإشعال نيران، مما دفع الدوائر الحكومية إلى وصف جزء من تلك الاحتجاجات بـ "العنف الحضري". وأسفرت حملات الأمن المكثفة ونشر قوات مكافحة الشغب عن توقيف أعداد ضخمة من المشاركين، غلب عليهم طابع الفئة العمرية من القاصرين، وسط جدل حقوقي حول حدود استخدام القوة.
اعتصامات برج إيفل وحراك نقابي متزامن
لم يقتصر المشهد الاحتجاجي على القطاع الطلابي، بل امتد ليشمل تحركات نقابية ومهنية ضاغطة؛ حيث عمدت نقابات مهنية -في مقدمتها عمال الإطفاء المحترفون- إلى نصب مخيمات احتجاجية واعتصامات بالقرب من برج إيفل ومناطق حيوية في قلب باريس. وتهدف هذه التحركات للمطالبة بزيادة المخصصات المالية، تحسين ظروف العمل، ودعم منظومة الخدمات العامة المأزومة.
ارتباك حكومي واتهامات متبادلة
أمام هذا الضغط المزدوج، اضطرت الحكومة الفرنسية ورئاسة الوزراء لعقد اجتماعات أزمة وزارية مكثفة، بينما سارع وزراء التعليم والجهات المعنية لفتح قنوات حوار عاجلة مع ممثلي الاتحادات الطلابية والنقابات لمحاولة احتواء الغضب الشعبي.
وفي السياق السياسي، تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة؛ إذ حمل مسؤولون حكوميون أطرافاً سياسية معارضة (مثل حزب "فرنسا الأبيّة") مسؤولية تأجيج الشارع، في حين دافعت المعارضة عن سلمية المطالب، منتقدة التعامل الأمني الخشن مع جيل الشباب.