كتب: محمد أبو سيف
وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون مشترك في مقر المجلس بـ "ماسبيرو"؛ يهدف إلى فرض الرقابة المشددة على التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الحماية اللازمة للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة والتضليل.
أبرز بنود وأهداف البروتوكول:
- آلية الترخيص المسبق: يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستطلاع الرأي الفني للهيئة العامة للرقابة المالية قبل موافقته على منح التراخيص أو إتاحة أي تطبيق أو منصة رقمية.
- الرد خلال 15 يومًا: تُصدر الهيئة رأيها الفني والرقابي في غضون 15 يومًا من تاريخ إخطارها، للتأكد من عدم تعارض المنصة مع القوانين أو حقوق الكيانات المرخصة.
- فحص الهوية والعلامات: تتولى الهيئة التحقق من عدم استخدام المنصات لأسماء أو شعارات أو مسميات تجارية تُوهم الجمهور بانتمائها لجهات خاضعة لرقابتها.
- تبادل المعلومات: تنص الاتفاقية على التنسيق وتبادل البيانات المتعلقة بالتطبيقات الرقمية لمنع إيهام المستثمرين بوجود تراخيص رسمية على غير الحقيقة.
- دعم البيئة الرقمية: يستهدف البروتوكول رفع مستوى الأمان داخل الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية المتعاملين من الاحتيال، وتعزيز الثقة في الأنشطة المالية الرقمية.