محمد أبو سيف
حالة من الجدل الواسع شهدتها الشارع السوهاجي والأوساط التعليمية عقب تداول أنباء عن قيام رئيس حي غرب سوهاج بالتوقيع والشطب على أسماء عدد من المعلمين المتغيبين داخل دفتر الحضور والانصراف بأحد المدارس خلال جولة تفقدية، وهو ما فتح باب التساؤلات القانونية حول مدى صلاحية قيادات المحليات في التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للمؤسسات التعليمية.
أزمة صلاحيات.. هل يتخطى التنفيذي حدود القانون؟
وتسببت الواقعة في التباس إداري بين المتابعة الميدانية الصريحة للمحليات والإجراءات التخصصية للتربية والتعليم؛ إذ يرى مراقبون أن متابعة المحليات للمرافق العامة لا تمنح المسئول التنفيذي حق التعامل المباشر مع المستندات الإدارية الرسمية كدفاتر الحضور والانصراف، والتي تخضع قانونًا لرقابة مدير المدرسة، والتوجيه المالي والإداري، وإدارة المتابعة بالمديرية التعليمية.
الضوابط الإدارية وحقوق العاملين
وتشير القواعد المنظمة للعمل الإداري في الجهاز الإداري للدولة إلى أن إثبات المخالفات والتغيب يرتبط باللوائح الداخلية لكل وزارة، حيث يستوجب أي إجراء ضد الموظف توثيق الواقعة بمذكرات رسمية وإحالتها للتحقيق الداخلي لسماع أقواله قبل اتخاذ أي قرار بشأن غيابه، منعًا لصدور قرارات عشوائية أو الشبهة في بطلان الإجراء.
مطالب ببيان حاسم من المحافظة والتعليم
وأمام انقسام الآراء، طالب العديد من العاملين بالحقل التعليمي وأولياء الأمور بضرورة صدور بيان رسمي عاجل من محافظة سوهاج ومديرية التربية والتعليم لتوضيح السياق القانوني للجولة؛ وما إذا كان تصرف رئيس الحي يستند إلى تكليف رسمي صريح بضبط ممتلكات وإدارات الدولة، أم أنه يُعد تجاوزًا للوظيفة واعتداءً على سلطة مديرية التعليم.
ويبقى القول الفصل لحين صدور التوضيح الرسمي أو فتح تحقيق عاجل يحسم حدود الصلاحيات، بما يضمن فرض الانضباط داخل المنظومة التعليمية وفي الوقت ذاته يحفظ الهيكل الإداري وكرامة المعلمين وفق ما نصت عليه اللوائح والقوانين.