محمد أبو سيف
في موقف رسمي جديد وشديد اللهجة، أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة، آندي بيرنم، عن اتخاذ بلاده حزمة من التدابير والقرارات الصارمة الموجهة ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً تغيير موقف بريطانيا الرسمي ليعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".
وأوضح بيرنم أن هذه القرارات تأتي انسجاماً مع النتيجة التي خلصت إليها محكمة العدل الدولية، وفي ظل الاستجابة لنداء الضمير العالمي جراء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والضفة الغربية.
قرارات صارمة وعقوبات على المستوطنات
تضمنت الحزمة الجديدة المعلنة عدة إجراءات رئيسية:
حظر التجارة: منع استيراد أو تداول السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في فلسطين.
تغيير الموقف القانوني: إعلان رسمي بريطاني — وللمرة الأولى — بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
فرض عقوبات: استهداف الأفراد والشركات والمستثمرين الذين يدعمون أو يسهلون بناء المستوطنات غير القانونية أو ينتفعون منها، بما في ذلك المشاركون في مشروع E1 الاستيطاني.
مساعدات إنسانية إضافية: تقديم حزمة جديدة من المساعدات الإغاثية العاجلة لدعم سكان قطاع غزة.
تفاقم الأزمة الإنسانية وحل الدولتين
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، لافتاً إلى سقوط أكثر من 70 ألف قتيل — بينهم نحو 20 ألف طفل — وتهجير الملايين، محذراً من أن استمرار بناء المستوطنات واعتداءات المستوطنين يقضيان على فرصة "حل الدولتين" الذي يمثل الخيار الوحيد لتحقيق السلام والأمن للشعبين.
التمييز بين الشعب الإسرائيلي وسياسات الحكومة
وشدد بيرنم على أن هذه الإجراءات "مدروسة وموجهة بجدية ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية"، وليست موجهة ضد الشعب الإسرائيلي ككل أو المجتمع اليهودي، رافضاً في الوقت ذاته تحميل اليهود في بريطانيا أو العالم مسؤولية تصرفات حكومة بنيامين نتنياهو، معتبراً ذلك أمراً خاطئاً ويندرج تحت معاداة السامية.
واختتم التصريح بتأكيد التزام الحكومة البريطانية التام بحماية المجتمع اليهودي في المملكة المتحدة والقضاء على كافة أشكال معاداة السامية، مع مواصلة العمل الدولي للحفاظ على أمل تحقيق السلام الدائم بالمنطقة.