المحكمة الدستورية العليا
كتبت - مروة محمد عبد المنعم
تنظر المحكمة الدستورية العليا، ثلاث دعاوى قضائية تطالب بعدم دستورية النصوص التي أدرجت أعمال المحاماة ضمن الخدمات الخاضعة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.
وتدور الدعاوى الثلاث حول مدى دستورية إخضاع الخدمات المهنية والاستشارية، وعلى رأسها مهنة المحاماة، للضريبة على القيمة المضافة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
الدعوى الأولى
تحمل الدعوى رقم 68 لسنة 39 قضائية دستورية، وأقامها المحامي المرحوم روفائيل بولس، وتطالب بعدم دستورية عبارة «الخدمات المهنية والاستشارية» الواردة قرين المسلسل رقم (12) من الجدول المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
كما تطالب الدعوى بسقوط قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2016، والمتعلق بإخضاع المحامين للضريبة، تأسيسًا على مخالفته لأحكام المواد 38 و97 و98 و198 من الدستور.
وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى لتصحيح شكلها وإدخال ورثة المدعي، ومن بينهم نجله الأستاذ مايكل روفائيل بولس المحامي.
الدعوى الثانية
أما الدعوى رقم 41 لسنة 40 قضائية دستورية، فأقامها عادل علي عبد الباقي، وتطالب بعدم دستورية البند (12) أولًا من الجدول المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، فيما يتعلق بأداء الخدمات المهنية والاستشارية ومنها أعمال المحاماة.
كما تطعن الدعوى على النصوص المرتبطة بذلك، ومنها المواد 16 و19 و41 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، والمواد 16 و18 و19 من اللائحة التنفيذية للقانون، وتطالب بإلغاء هذه النصوص وما يترتب عليها من آثار.
الدعوى الثالثة
وتنظر المحكمة كذلك الدعوى رقم 61 لسنة 40 قضائية دستورية، والمقامة من نقيب محامي شمال القليوبية بصفته.
وتطالب الدعوى بعدم دستورية البند رقم (12) من الجدول المرافق للقانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، فيما يتعلق بإدراج أعمال المحاماة ضمن الأعمال والخدمات الخاضعة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
المحاماة في مواجهة ضريبة القيمة المضافة
وتكتسب الدعاوى الثلاث أهمية خاصة بالنسبة إلى مهنة المحاماة، باعتبار أن الفصل فيها من جانب المحكمة الدستورية العليا قد يحدد مدى توافق إخضاع الخدمات القانونية لضريبة القيمة المضافة مع الضوابط الدستورية المنظمة للضرائب وضمانات حق التقاضي وممارسة مهنة المحاماة.
وتتجه أنظار الأوساط القانونية، اليوم، إلى ما ستنتهي إليه المحكمة بشأن هذه الدعاوى، في قضية تمس قطاعًا واسعًا من المحامين والمتعاملين مع الخدمات القانونية.
تعليق قانوني
وفي هذا السياق، أفادنا المستشار أسامة الغنام، المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، بتفاصيل القضية وأبعادها القانونية.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل تنهي المحكمة الدستورية العليا هذه المعاناة بحكم يعيد تنظيم العلاقة بين مهنة المحاماة وضريبة القيمة المضافة وفقًا للضوابط الدستورية؟
الساعات القادمة قد تحمل الإجابة عن هذا السؤال الشائك، مع ترقب واسع لما ستسفر عنه جلسة المحكمة وقرارها في الدعاوى الثلاث.