كتب: محمد أبو سيف
تَقَدَّمَ النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون وأدوات برلمانية تُطالب بإعادة هيكلة شاملة ومستعجلة لمنظومة رواتب وأجور أعضاء هيئات التدريس والجهات المعاونة بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك في إطار المساعي البرلمانية لتحسين الأوضاع المعيشية والمالية لعلماء مصر وبناة الأجيال.
تأتي هذه الخطوة التشريعية في ظل مطالب متزايدة من الوسط الأكاديمي لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتحديث الجداول الملحقة به والخاصة بالمرتبات والبدلات، بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع أعباء المعيشة.
أبرز ملامح وأهداف التحرك البرلماني:
- تعديل سلم الأجور والبدلات: معالجة الفجوة بين الدخل الحالي للأساتذة والمعيدين ومتطلبات الحياة اليومية، ودعم استقرار الكوادر الجامعية لضمان التفرغ للبحث العلمي والتطوير.
- تحسين دخول الكوادر المعاونة: الشمول الفعلي لشباب الباحثين من «المعيدين والمدرسين المساعدين»، ممن يمثلون النواة المستقبلية لمنظومة التعليم العالي.
- ربط الرواتب بالمكانة المجتمعية: التأكيد على أن النهوض بالتعليم والتصنيف الدولي للجامعات يبدأ من التكريم المادي والمعنوي لأعضاء هيئة التدريس، وتأمين بيئة عمل تحافظ على العقول والخبرات الوطنية.
- توجيهات حكومية مرتقبة: التنسيق بين البرلمان ووزارة التعليم العالي والحكومة لسرعة دراسة الأثر المالي والتشريعي للمشروع، تمهيدًا لإقراره وفق الأطر الدستورية والقانونية.
جدير بالذكر أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع داخل أروقة النيابي والأكاديمي، حيث يُنتظر أن تُحيل رئاسة مجلس النواب مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة (وفي مقدمتها لجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الخطة والموازنة) لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.