كتب: محمد أبو سيف
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها المتلاحقة لملاحقة كبار تجار المواد المخدرة وتتبع ثرواتهم غير المشروعة، حيث تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل نحو 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالسموم.
جاء ذلك استمرارًا لجهود الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإخضاعها للقانون.
غسل الأموال عبر عقارات وسيارات
وكشفت التحريات التي أعدها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة، عن قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وتحقيق أرباح مالية طائلة، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى إظهار تلك الثروات وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس أشكال مختلفة من الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى شراء العقارات والأراضي والمراكب والمركبات.
60 مليون جنيه ثروات غير مشروعة
وقدرت الجهات الأمنية حجم أعمال الغسل التي قام بها العنصران الجنائيان بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، تم جمعها كليًا من حصيلة تجارتهما غير المشروعة في المخدرات.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للمحاكمة.