محمد أبو سيف
تصاعدت الضغوط القانونية والحقوقية على المحكمة الجنائية الدولية للتحرك العاجل تجاه الانتهاكات الجارية في الضفة الغربية المحتلة، وسط مطالبات متزايدة للادعاء العام بالتعامل الجاد مع ملف الجرائم المشتبه بوقوعها في الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير المتخصص في عدالة المحكمة الجنائية الدولية، مارك كيرستن، أن المحكمة باتت أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تتطلب التحرك الفوري لمواجهة ما وصفه بـ "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" تُرتكب في الضفة الغربية. وأوضح كيرستن أن حجم الأدلة والوثائق المتاحة أمام الهيئات القضائية الدولية يمثل مادة "دامغة" تثبت وقوع هذه الانتهاكات وتستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة.
تأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء من جديد على التساؤلات المشروعة بشأن المسار القضائي المرتقب: هل تستجيب المحكمة الجنائية الدولية لهذه الأدلة المتراكمة وتصدر مذكرات اعتقال رسمية بحق المسؤولين عن تلك الجرائم؟ وهل تمتد يد العدالة الدولية للبدء في ملاحقات قضائية فعالة تحاسب المتورطين وتمنع إفلاتهم من العقاب؟
تشهد الساحة الدولية ترقباً كبيراً للخطوات المقبولة من الادعاء العام للمحكمة، في وقت يرى فيه مراقبون أن إصدار مذكرات الاعتقال مرهون بمدى توفر الإرادة السياسية والاستقلالية القضائية لمواجهة التعقيدات المشتبكة بهذا الملف المعقد.