كتب - عماد الدين محمد
أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية، وذلك في إطار استراتيجيتها للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها، بما يواكب جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة.
وأوضحت النيابة العامة أن الخدمة تتيح للمواطنين الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي، والمسجلة على منظومتها الرقمية، مع الالتزام الكامل بحماية سرية البيانات الشخصية، وفقًا لأحكام القانون، حيث يقتصر الاطلاع على البيانات عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة.
وأكدت أن الخدمة تتم من خلال منظومة الهوية الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن التحقق من هوية طالب الاستعلام، والتأكد من أن البيانات والأحكام المستعلم عنها تخصه وحده، في إطار من الضوابط التقنية والإجرائية التي تكفل حماية البيانات والحفاظ على سريتها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن إطلاق هذه الخدمة جاء استجابةً لما رصدته من تزايد طلبات واستفسارات المواطنين عبر قنواتها المختلفة، والحاجة إلى توفير وسيلة إلكترونية سهلة وسريعة للاستعلام عن الأحكام الجنائية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفتت إلى أن البيانات المتاحة من خلال الخدمة تقتصر على الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمتهم والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة، وفقًا لأحدث البيانات المتوفرة داخل النظام، مؤكدة أن نتيجة الاستعلام لا تُعد بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
وشددت النيابة العامة على أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن رؤيتها لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات، وتطوير وسائل التواصل مع المواطنين بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ويسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة وتقديم خدمات أكثر سرعة ودقة للمواطنين.