محمد أبو سيف
دخلت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مرحلة جديدة من التصعيد الميداني والسياسي المحتدم، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن انهيار اتفاق التهدئة والمذكرة المؤقتة للهدنة، ما يثير مخاوف دولية واسعة من انزلاق المنطقة نحو حرب استنزاف طويلة الأجل.
اتساع نطاق الضربات واستهداف البنية التحتية
جاء قرار إنهاء التهدئة على لسان الرئيس الأمريكي بعد تجدد الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية وناقلات نفط في الممرات المائية الحيوية بمحيط مضيق هرمز والبحر الأحمر.
ورداً على ذلك، كثفت القوات الأمريكية ضرباتها الجوية المستهدفة لعشرات المواقع داخل الأراضي الإيرانية، والتي طالت:
محطات ومرافق الطاقة.
المنظومات الرادارية ومراكز الاتصالات العسكرية.
القواعد والمرافق البحرية.
في المقابل، توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد وقبول التحدي، مؤكداً معادلته الخاصة بفرض حماية الممر الملاحي واستهداف مصادر الطاقة للطرف الآخر. أسفر هذا التوتر المتصاعد عن سقوط مئات القتلى والجرحى في عدة مناطق، فضلاً عن سقوط ضحايا في صفوف القوات الأمريكية جراء هجمات طالت قواعد ومواقع استراتيجية في المنطقة.
تهديدات الملاحة وفلترة أسواق النفط والمال
وعلى صعيد الاقتصاد والتجارة الدولية، تواصل إيران محاولاتها لفرض قيود وبروتوكولات مرور جديدة على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مما تسبب في تعطل جزء كبير من حركة شحن النفط الخام ورفع نسبة المخاطر والمحاذير الأمنية لدى شركات الشحن العالمية.
وحذر البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية من التبعات الاقتصادية الصعبة لهذا التصعيد، مؤكدين أن اضطراب سلاسل إمداد الطاقة قد يقود العالم نحو قفزات جديدة في معدلات التضخم وأسعار الوقود.
الفاتورة المالية وضغوط الأوساط الدولية
وفي شهادة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، كشف وزير الدفاع عن التكلفة المباشرة للعمليات العسكرية المشتركة مع إسرائيل ضد إيران، مشيراً إلى أنها بلغت نحو 37.5 مليار دولار حتى الآن، أُنفقت على إدارة العمليات وتأمين وتجديد الذخائر الاستراتيجية.
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ودول الكبرى إطلاق المناشدات للعودة إلى طاولة الدبلوماسية وإقرار وقف فورى لإطلاق النار، للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة وتجنب سيناريو المواجهة المفتوحة.