كتبت - منى منصور السيد
تصدرت قضية وفاة الشابة هدير محمد شعبان، المعروفة إعلاميًا بـ"بائعة الشاي في حدائق الأهرام"، اهتمام الرأي العام وجهات التحقيق، بعدما كشفت النيابة العامة عن تطورات جديدة ومفاجآت غيرت مسار القضية بالكامل لتتحول من حادث سير مأساوي إلى قضية تعكس مخاطر التهور والإهمال وغياب الرقابة الأسرية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أحد شوارع منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، حيث كانت الشابة هدير محمد شعبان تمارس عملها اليومي لمساعدة أسرتها وكسب قوت يومها، إلى جانب صديقتها رحاب عبد المقصود عبد الحافظ، على عربة لبيع المشروبات الساخنة. وفي لحظات، انحرفت سيارة ملاكي عن مسارها بصورة مفاجئة، لتصطدم بهما، ما أسفر عن وفاة هدير في الحال بينما أصيبت صديقتها بإصابات متفرقة نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ومع بدء تحقيقات النيابة العامة، كشفت التحقيقات عن مفاجأة كبيرة، إذ تبين أن من كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث فتاة قاصر، خلافًا لما تردد في بداية الواقعة. واستندت هذه النتائج إلى شهادات شهود العيان الذين تواجدوا بمحيط الحادث، فضلًا عن اعترافات أدلى بها أحد المتهمين خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن السيارة مملوكة لوالد أحد المتهمين، الذي سمح لنجله بقيادتها رغم عدم حصوله على رخصة قيادة، وعدم استيفائه الشروط القانونية اللازمة لذلك. كما كشفت التحقيقات أن السيارة سُلّمت لاحقًا إلى فتاة قاصر لتتعلم القيادة بها في منطقة سكنية مكتظة بالمواطنين، الأمر الذي اعتبرته جهات التحقيق سلوكًا ينطوي على قدر كبير من الإهمال وعدم المسؤولية.
وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، وجهت النيابة العامة اتهامات عدة للمتورطين، من بينها القتل الخطأ للمجني عليها هدير محمد شعبان، والإصابة الخطأ للمجني عليها رحاب عبد المقصود عبد الحافظ، وقيادة مركبة دون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن إتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
كما وجهت النيابة اتهامات إلى مالك السيارة تتعلق بالتمكين من القيادة دون ترخيص وتعريض حياة قاصر للخطر، في ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من ملابسات الواقعة.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص كاميرات المراقبة واستكمال التحريات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
وتبقى هذه الواقعة المؤلمة تذكيرًا بأهمية الالتزام بقواعد المرور وعدم السماح لغير المؤهلين بقيادة المركبات
حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية التي تخلف ضحايا أبرياء وتترك آثارًا إنسانية واجتماعية بالغة.