زيادة محدودة بأسعار الكهرباء لمواجهة أزمة الطاقة العالمية
كتب - عماد الدين محمد
ووزارة الكهرباء تؤكد : لا مساس بمحدودي الاستهلاك
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بيانًا رسميًا أعلنت خلاله عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة بشأن أسعار استهلاك الكهرباء، وذلك في ظل الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة التي تضرب موارد الطاقة، نتيجة تطورات الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الظروف الاستثنائية دفعتها إلى إقرار زيادات على بعض شرائح استهلاك الكهرباء، سواء على المستوى المنزلي أو التجاري، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر أبريل الجاري.
وأكدت الوزارة أنها راعت بشكل كامل البعد الاجتماعي في قراراتها، مشددة على عدم المساس بشرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل الشريحة الأكبر من المواطنين بنسبة تصل إلى 40% من إجمالي المشتركين لافتة إلى أن 86% من هذه الفئة لن تتأثر بأي زيادات.
وأضاف البيان أن أسعار استهلاك الكهرباء ستظل ثابتة حتى شريحة 2000 كيلو وات/ساعة شهريًا، بينما ستطبق زيادة بمتوسط 16% فقط على هذه الشريحة وما فوقها، بما يستهدف الفئات الأعلى استهلاكًا والأكثر قدرة.
وفيما يتعلق بالقطاع التجاري، أشارت الوزارة إلى أنه تقرر رفع أسعار استهلاك الكهرباء لكافة الشرائح التجارية، بمتوسط زيادة يبلغ نحو 20%، وذلك في إطار تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بشكل عادل بين مختلف فئات المجتمع.
وشددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن هذه الإجراءات جاءت كحل اضطراري لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية للطاقة، والتي تُعد من أخطر الأزمات التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرار توفير التيار الكهربائي لجميع المواطنين والقطاعات المختلفة، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، دون انقطاع.