النائب العام يحظر النشر في قضايا جنائية مثيرة للجدل.. وقرار يشمل الإعلام ومواقع التواصل
كتبت - عماد الدين محمد
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بحظر النشر في عدد من القضايا الجنائية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات ومنع تداول معلومات قد تسيء إلى صورة المجتمع أو تؤثر على سير العدالة.
وجاء القرار في ضوء ما رصدته النيابة العامة من تداول مكثف لوقائع بعض القضايا، بصورة لا تعكس الواقع الإحصائي الحقيقي لمعدلات الجريمة، فضلًا عن ما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على القيم الأسرية والمجتمعية، والإساءة إلى مشاعر أسر الضحايا، والتعدي على خصوصيتهم، إلى جانب التأثير السلبي الناتج عن إعادة نشر وترويج تلك الوقائع بشكل متكرر.
وأكدت النيابة العامة أن الحظر يشمل جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات، مع السماح فقط بنشر البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام.
وشمل قرار الحظر القضايا التالية:
القضية رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، والقضية رقم 3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتان باتهام عم بالتعدي على نجلتي شقيقه.
القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء والمتعلقة بتعدي أب على طفلة قبل قتلها.
القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر والمتعلقة بانتحار سيدة بدائرة القسم.
وشددت النيابة العامة على ضرورة التزام جميع الجهات الإعلامية والصحفية بقرار الحظر، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن حماية سير العدالة وصون حقوق أطراف القضايا.