بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مطلع سبتمبر
تحقيق ـ عماد الدين محمد
مروة محمد عبد المنعم
الثلاثاء 26 أغسطس 2025 | 5:00 PM
أعلن وزير العمل المصري محمد جبران أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن القانون جاء ليعزز حماية حقوق العمال وينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
أبرز ملامح قانون العمل الجديد
إلغاء استمارة (6) وعدم جواز فصل العامل إلا بحكم قضائي من محكمة عمالية متخصصة.
إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين الاجتماعي على الموظف من أول يوم عمل.
تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف دون استثناء.
تحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا بحد أقصى، مع يومي إجازة أسبوعية، وعدم تجاوز 5 ساعات متصلة دون راحة.
إمكانية مد ساعات العمل إلى 10 ساعات في حالات الطوارئ وبموافقة العامل.
إجازة الوضع للنساء 120 يومًا مدفوعة الأجر بالكامل، لثلاث مرات طوال الخدمة، مع فترتي رضاعة يوميًا لمدة عامين تحتسبان ضمن ساعات العمل.
الإجازات السنوية
15 يومًا في السنة الأولى بعد 6 أشهر خدمة.
21 يومًا بدءًا من السنة الثانية أو لمن تجاوز الخمسين.
30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة.
45 يومًا لذوي الإعاقة والأقزام، مع 7 أيام إضافية للمهن الخطرة أو المناطق النائية.
العمل في الإجازات الرسمية يتطلب موافقة الموظف ويُصرف له 3 أضعاف الأجر اليومي.
المساواة في الأجر وحظر جميع أشكال التمييز، مع وضع تعريف واضح للتنمر والتحرش وتحديد عقوبات لهما.
في العقود محددة المدة: التزام الشركة بدفع راتب شهر عن كل سنة متبقية إذا أنهت العقد مبكرًا.
في العقود غير محددة المدة: العامل يحصل على تعويض لا يقل عن راتب شهرين عن كل سنة خدمة حال الفصل التعسفي.
الاعتراف الرسمي بأنماط العمل الحديثة مثل: العمل عن بُعد، الدوام الجزئي العمل المرن، وتقاسم الوظائف.
فترة الاختبار 3 أشهر فقط، ويجوز خلالها إنهاء العقد دون التزامات إضافية.
إلزام الشركات بالاحتفاظ بأوراق العاملين 5 سنوات بعد انتهاء الخدمة، مع السماح بالحفظ الإلكتروني.
تحديد مواعيد عمل النساء بين 7 صباحًا و7 مساءً، ولا يجوز العمل خارجها إلا بموافقتهن.
إنشاء محاكم عمالية متخصصة تبدأ عملها في أكتوبر 2025، على أن تفصل في قضايا الفصل خلال 3 أشهر كحد أقصى.
استبدال نسبة 1% من الأرباح برسوم شهرية من 10 إلى 30 جنيهًا عن كل موظف لصندوق التدريب للشركات التي تضم 30 موظفًا فأكثر.
تعويض أفضل عند الفصل التعسفي: شهران عن كل سنة خدمة بدلًا من شهر واحد.
تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة بتسجيلهم في قواعد بيانات رسمية وتخصيص صناديق للتأمينات والإعانات الطارئة.
اعتبار حقوق العمال دينًا ممتازًا يُسدد أولًا في حال إفلاس أو تصفية صاحب العمل.