مفاجأة غير متوقعة تعصف بإضراب نقابة المحامين
كتبت - مروة محمد عبد المنعم
بعد ظهور نقيب المحامين
ورئيس اتحاد المحامين العرب
عبد الحليم علام على شاشات أحدى القنوات الفضائية مع الإعلامى شريف عامر ليشرح بإسهاب كم الضرر الواقع على جموع المواطنين قبل السادة المحامين جراء رفع قيمة الخدمة المميكنة حتى في بعض الدعاوى المعفية من الرسوم مثل الأحوال الشخصية وقضايا العمال الأمر الذي تتعذر معه رفع الدعاوى لأن ذلك يثقل على كاهل المواطن المطحون ، بل سوف يكون دافع قوى لعزوف المواطنين عن اللجوء للقضاء نتيجة تكبد المواطن نفقات باهظة وأن الأمر بالفعل جلل لأنه سوف يمس السلام الإجتماعى والأمن القومي حيال تفعيل هذه الإجراءات وأن قرار نقابة المحامين بالإضراب العام للإعتراض على هذه الإجراءات ما هو إلا حق أصيل لهم
في رفض هذا الإجراء التعسفي.
وبالفعل تم الإضراب صباح اليوم إعمالا وإمتثالا لقرارات مجلس نقابة المحامين لتكن المفاجأة المحزنة وهى شطب بعض دعاوى المحامين الذين نفذوا أمر الإضراب الأمر الذى أحدث غضبا شديدا للمواطنين أصحاب الدعاوي وأضر بمصالحهم وأيضاً أفقد المحامين مصداقيتهم وأحدث أزمة خطيرة زدات عمق الشرخ بين القضاء ونقابة المحامين .
هذا وقد أصدر السيد عبد الحليم علام
بيان منذ قليل جاء فيه:
أنه تابع وعن كثب ومجلس النقابة على مدار اليوم مدى الإلتزام بتنفيذ قرار الإضراب عن الحضور أمام محاكم الاستئناف إحتجاجًا على القرارات الصادرة بفرض رسوم على إجراءات التقاضي التي تخالف الدستور وصحيح القانون.
وقد تبين إلتزام الأغلبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية بالقرار، بما يكشف عن وحدة موقف المحامين وصلابته دفاعًا عن حقوقهم، وبما يستوجب توجيه عظيم الشكر للسواد الأعظم من الجمعية العمومية.
ولا ينال من ذلك أن نفرًا قليلًا منهم غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة خروجًا على قرار النقابة، بما يستوجب معه اتخاذ اللازم نحو المساءلة التأديبية لمن خالف القرار بغير مبرر أو عذر مقبول.
كما إستجابت الغالبية العظمى من السادة القضاة الأجلاء رؤساء دوائر الإستئناف وقاموا بتأجيل الدعاوى في تفهم محترم ومقدر لموقف النقابة.
وعلى وجه أخر مع الأسف عصف البعض منهم بالقانون والدستور والعدالة والمواثيق الدولية، وقاموا بشطب الإستئنافات رغم مثول المحامين أمامهم وإثبات الإضراب، فقاموا برفع الجلسات وأثبتوا بمحاضر الجلسات عدم الحضور على خلاف الحقيقة، بما يعد تزويرًا معنويًا في محاضر هذه الجلسات، بالمخالفة لكل القيم والأصول والتقاليد القضائية المرعية.
وهو ما يجعل قرارات الشطب الصادرة قرارات منعدمة لا أثر لها قانونًا، ولن تقف النقابة عاجزة أمام ذلك، بل ستتخذ كافة الإجراءات وتتحمل كافة الأعباء الناتجة عن هذه القرارات الجائرة بالشطب، حمايةً لحقوق المحامين والمواطنين الذين تم شطب إستئنافاتهم تعسفًا.
وسوف يصدر بيان تفصيلي من النقابة يوم الأحد بالموقف الكامل ونتائجه بعد حصر مخالفي قرار الإضراب.
الجدير بالذكر أنه سوف تتم دعوة مجلس النقابة للإنعقاد يوم الأربعاء القادم لإتخاذ القرارات الواجبة في ضوء ما سيتم خلال مهلة الأسبوع التي منحها مجلس النقابة لمصدر القرار لإعادة النظر في القرارات الجائرة التي فجرت الأزمة.