حكم نهائى تاريخى يُنشر لأول مرة
كتبت - دعاء محمد
فشل الإخوان فى ملف الإسكان الاجتماعى وانتشار البناء العشوائى وغياب العدالة الانتقالية لهدم التراث المعمارى فى عهدهم
أهم (6) قواعد للحكم التاريخى تكشف المستور عن الجماعة الإرهابية تُنشر لأول مرة فى التاريخ :
1-المحكمة عام 2013 ناشدت مرسى بتطبيق العدالة الانتقالية فى البناء العشوائى ووقف هدم التراث المعمارى دون استجابة !
2- مرسى لم يتخذ إجراءات العدالة الانتقالية لهدم القصور التاريخية لرجال الفكر والثقافة والسياسة ( قصر أمير الشعراء بستانلى – قصر عثمان باشا بسيدى بشر – قصر مصطفى النحاس بزيزينيا – قصر مويسقار الأجيال محمد عبد الوهاب بجليم – قصر صيدناوى بشارع سوريا برشدى )
3- المحكمة لمرسى 2013 : العدالة الانتقالية لم تطبقها , ولا تحتاج إلى تشريع يقرها أو قواعد تنظمها بحسبانها لغة عالمية تطبقها الدول من تلقاء نفسها عقب الثورات أو الحروب وتستمد مصدرها من كفاح الشعوب لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب
4- تم إهدار التراث المعمارى لمدينة الإسكندرية المسجل باليونسكو لمن لا يقدر معانى الحضارة وسُمح بهدم الفيلات ذات القيمة التاريخية والفنية التى كانت للدولة المصرية مصلحة قومية فى صيانتها
5- لم يوفروا مساكن بديلة للبسطاء المقضى بإخلاء مساكنهم لخطورة الحالة الإنشائية للمبانى القاطنين بها
6- أحكام دستور 2012 كانت تسير فى وادٍ , ونصوص القوانين فى وادٍ أخر , وجعلوا من حق المسكن الملائم محض حق نظرى , والقاضى يسجل فى الحكم : سينصرف الشعب عن الثقة المشروعة فى نظامكم
فى حكم قضائى تاريخى يُنشر لأول مرة من السجل المشرف للقضاء المصرى إبان حكم الجماعة الإرهابية , أصدره القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى 29 يناير 2013 استشرق فيه القاضى الجليل المستقبل فى أوج حكم الجماعة المحظورة فقام بتوثيق فشلهم الذريع فى ملف الإسكان الاجتماعى واهدار حقوق البسطاء من أبناء هذا الوطن وعدم توفير مساكن بديلة عن إخلاء مساكنهم , بل وانتشار البناء العشوائى كهشيم المُحتظر فى عهدهم وغياب العدالة الانتقالية فى هدم التراث المعمارى لمدينة الإسكندرية .
وقضت المحكمة بجلسة 29 يناير 2013 بإخلاء ساكنى أحد العقارات بالمساكن الاقتصادية بمنطقة العامرية لخطورة حالته الإنشائية وخشية انهياره فى أى وقت , وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام هشام قنديل رئيس الحكومة فى عهد الإخوان بتوفير مسكن ملائم بديل لأسر العقار , وإلزام محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية – وقت صدور الحكم - بإعمال العدالة الانتقالية فى جرائم انهيار المبانى بالإسكندرية والبناء العشوائى الذى خلت الأوراق من تطبيقه عقب ثورة 25 يناير 2011 ومدة اعتلائهم الحكم على النحو المبين بالأسباب , وألزمت الحكومة المصروفات .وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بعدم حصول الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا .
وأكدت المحكمة برئاسة هذا القاضى الجليل على أن أحكام دستور 2012 كانت تسير فى وادٍ , ونصوص القوانين فى وادٍ أخر , وأنه تم إهدار التراث المعمارى لمدينة الإسكندرية المسجل باليونسكو لمن لا يقدر معانى الحضارة وسُمح بهدم الفيلات ذات القيمة التاريخية والفنية التى كانت للدولة المصرية مصلحة قومية فى صيانتها, وجعلوا من حق المسكن الملائم محض حق نظرى , ولم يوفروا مساكن بديلة للبسطاء المقضى بإخلاء مساكنهم لخطورة الحالة الإنشائية للمبانى القاطنين بها , وقت صدور الحكم أن الدستور السارى فى ذلك الوقت الصادر فى ديسمبر عام 2012 جعل المسكن الملائم حق مكفول وألزم الدولة بخطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية , إلا أنه بات حقاً نظرياً فحسب فى ذلك العهد , وأضحى توفير المسكن المناسب الذى يجد فيه الإنسان سكينته ويحفظ عليه اَدميته حلماً وردياً للشباب والفقراء ومحدودى الدخل لم يلبث أن ينهار كما تنهار البيوت الصغيرة التى يبنيها الأطفال على رمال البحار , حينما يصدم بالواقع المرير ولا يجد سوى السراب المحيط فى ظل أزمة الإسكان الطاحنة , وهو ما دعا كثير من الدول ذات الأنظمة الرأسمالية , وكذلك ذات الأنظمة الاشتراكية
ثم تدعو المحكمة محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية عام 2012 إلى سرعة التدخل التشريعى الحاسم للنظر فى القرار الجمهورى رقم 2095 لسنة 1969 الخاص بالمساكن المصلحية وإعادة تنظيمه من جديد فى ضوء حكم المادة (67) من دستور 2012 لتحقيق صالح البسطاء ولتكون حقوقهم الدستورية مواكبة للدستور وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ للأسرة المصرية كرامتها
واستطردت المحكمة أن عام 2012 شهد انتشار البناء العشوائى كهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ بسبب عدم مراعاة أصول المهنة وعدم الدقة فى تنفيذ الأعمال وإهمال المهندسين فى الملاحظة والاشراف والغش فى استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات الفنية وغياب الرقابة من جهاز التفتيش على أعمال البناء والإهمال الجسيم للمحافظين الذين عينوا عام 2012 فلم يكن هناك إزاء البناء العشوائى ثمة دور حقيقى أو خطة علمية مدروسة للحد من تلك الظاهرة , رغم أن مدينة الإسكندرية كانت أعظم مدينة فى العالم القديم وكانت مصر تتباهى بجمالها وسحرها بين مدن العالم , إذ كانت بها منارة الإسكندرية القديمة أحد عجائب الدنيا السبع .
الحصن المنيع لقضايا الوطن والزود عن كيانه بما يحقق فى محرابه قيم العدالة فى سبيل أمنه واستقراره .
وأضافت الدوائر المهتمة بالشأن العام أن مصر شهدت على مدار سبع سنوات ماضية تحولات جذرية فى مجال قطاع الإسكان الاجتماعى والتطوير العمرانى للقضاء على العشوائيات , وأقامت الدولة فى قيادتها العليا العديد من المشروعات السكنية والتنموية التى تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين , حيث تقوم على توفير حياة كريمة للمصريين في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل.
