بقلم : سلسبيل حمد
في عالم السياسة، قد تحمل المقاعد البرلمانية دلالات تتجاوز حدود المناصب، وقد يتحول إجراء تنظيمي داخل مؤسسة تشريعية إلى مشهد يكشف جانبًا من الصراعات السياسية والخلافات حول الهوية والتمثيل. وهذا ما يجعل اسم النائب العربي أحمد الطيبي حاضرًا في المشهد الإسرائيلي، بعد موافقة لجنة الترتيبات بالكنيست على ترشيحه ضمن قائمة تضم تسعة نواب مؤقتين لرئيس البرلمان، في خطوة أثارت اعتراضات داخل المعسكر اليميني الإسرائيلي.
ولا تتعلق أهمية هذه الخطوة بالمنصب وحده، وإنما بالشخص الذي يقف خلفه، وبمسيرته السياسية التي جمعت بين العمل إلى جوار القيادة الفلسطينية والمشاركة في المؤسسة التشريعية الإسرائيلية.
وجاءت موافقة لجنة الترتيبات على التوصية بتعيين تسعة نواب مؤقتين لرئيس الكنيست، من بينهم أحمد الطيبي ممثلًا عن القائمة المشتركة، ووليد طه عن القائمة العربية الموحدة، بعد نقاشات حادة وانقسام في المواقف؛ إذ صوّت 13 عضوًا لصالح التوصية مقابل 8 أصوات معارضة، على أن تُعرض التعيينات على الهيئة العامة للكنيست لاستكمال إجراءات اعتمادها.
واللافت أن الاعتراضات لم تقتصر على الخلاف بشأن توزيع المناصب، بل امتدت إلى رفض مشاركة ممثلين عن الأحزاب العربية في هيئة رئاسة البرلمان، وهو ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول حدود التمثيل العربي داخل المؤسسات السياسية الإسرائيلية.
لكن أحمد الطيبي تحديدًا يحمل مسيرة سياسية مختلفة، تجعل اسمه أكثر من مجرد اسم في قائمة المعينين.
وُلد الطيبي في مدينة الطيبة عام 1958، ودرس الطب في الجامعة العبرية بالقدس، وتخرج عام 1983، متخصصًا في أمراض النساء والتوليد. غير أن مساره المهني اتخذ اتجاهًا آخر مع دخوله عالم السياسة؛ إذ التقى بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في تونس عام 1984، ثم عمل مستشارًا سياسيًا خاصًا له بين عامي 1993 و1999.
ولم تكن علاقته بالقيادة الفلسطينية مجرد محطة عابرة في سيرته؛ فقد شارك متحدثًا باسم الوفد الفلسطيني في المفاوضات التي سبقت توقيع مذكرة واي ريفر عام 1998، قبل أن يستقيل من منصبه مستشارًا لعرفات في مارس 1999، ويتجه إلى خوض تجربة سياسية من داخل الكنيست الإسرائيلي.
وفي عام 1996، أسس الحركة العربية للتغيير، المعروفة باسم «تعال»، غير أن مشاركته البرلمانية الفعلية بدأت عام 1999
عندما خاض الانتخابات ضمن تحالف انتخابي مع التجمع الوطني الديمقراطي، وفاز بمقعد في الكنيست، لتبدأ مسيرة برلمانية طويلة أصبح خلالها أحد أبرز الأصوات العربية داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية.
ويعرّف الطيبي نفسه بأنه فلسطيني في هويته الوطنية وإسرائيلي في مواطنته، وهو موقف يلخص جانبًا أساسيًا من تجربته السياسية؛ إذ يرى أن مشاركته في الكنيست لا تعني التخلي عن انتمائه الفلسطيني، بل تتيح له مساحة للدفاع عن حقوق المواطنين العرب والتعبير عن مواقفهم داخل المؤسسة التشريعية.
ومن المواقف التي رسخت حضوره داخل الكنيست مشاركته في الاحتجاج على مشروع قانون استهدف تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد عام 2016، عندما شهدت قاعة البرلمان احتجاجًا شارك فيه الطيبي والنائب طالب أبو عرار، وتخلله رفع الأذان والتكبير، في مشهد أعاد إلى الواجهة الجدل حول الهوية الدينية والثقافية للمواطنين العرب داخل إسرائيل.
أما ترشيحه مجددًا لعضوية هيئة رئاسة الكنيست، فيأتي في ظل ظروف سياسية مختلفة، عقب الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 27 أكتوبر 2026، وحصلت خلالها الأحزاب العربية على 19 مقعدًا، توزعت بين 11 مقعدًا للقائمة المشتركة و8 مقاعد للقائمة العربية الموحدة، وهو ما عزز حضورها في الحسابات البرلمانية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتكمن أهمية موقع نائب رئيس الكنيست في المشاركة في إدارة الجلسات البرلمانية، وترؤس الجلسات عند غياب رئيس البرلمان إلى جانب المشاركة في هيئة الرئاسة التي تتولى تنظيم أعمال الكنيست، وتحديد جدول جلساته، والنظر في بعض الإجراءات التشريعية.
لكن الوصول إلى هذا الموقع لا يعني امتلاك سلطة تنفيذية، ولا يضمن القدرة على تغيير السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. فالمشاركة في المؤسسة شيء، والتأثير الفعلي في قراراتها شيء آخر، وبينهما مساحة واسعة من الصراع السياسي والحسابات الحزبية.
وهنا تظهر المفارقة التي تجعل تجربة أحمد الطيبي جديرة بالتأمل فهو رجل أمضى سنوات في العمل إلى جوار القيادة الفلسطينية
ثم اختار خوض معركته السياسية من داخل البرلمان الإسرائيلي مع تمسكه بهويته الفلسطينية ومواقفه المعلنة تجاه القضية.
وقد يختلف الناس حول جدوى هذا المسار وحدود ما يستطيع تحقيقه، لكن تجربته تطرح سؤالًا يتجاوز شخصه: هل يستطيع السياسي الحفاظ على هويته وقناعاته، بينما يعمل داخل مؤسسة تختلف معه في كثير من القضايا الجوهرية؟
إن الإجابة لن يقدمها المنصب وحده، بل ستكشفها المواقف، ومدى القدرة على تحويل الحضور البرلماني إلى تأثير حقيقي في القضايا التي تمس حياة الناس وحقوقهم.
فالمقعد قد يمنح صاحبه موقعًا داخل المؤسسة، لكنه لا يضمن وحده امتلاك أدوات التأثير، ولا يحسم الصراع حول الهوية والانتماء.
وهكذا تظل حكاية أحمد الطيبي أكبر من مجرد منصب برلماني
إنها تجربة سياسية تضع الهوية في مواجهة أسئلة المشاركة والتأثير، وتترك للقارئ مساحة للتأمل في حدود ما يمكن أن يحققه السياسي من داخل المؤسسة التي اختار خوض معركته في ساحتها.
