بقلم: د. عبد الرحيم ريحان
في إطار السجالات التاريخية والأثرية المتجددة حول تحديد هوية "فرعون الخروج" في عهد نبي الله موسى، والتي تصدرت المشهد مؤخرًا عقب صدور كتاب الدكتور ممدوح الدماطي، أستاذ المصريات ووزير الآثار الأسبق، والذي يرجح فيه أن الملك رمسيس الثاني هو فرعون موسى؛ حسمت حملة "الدفاع عن الحضارة" هذا الجدل برؤية علمية وأثرية، مؤكدة أن رمسيس الثاني بريء من هذه الفرضية، ومفندة أبرز الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا الرأي.
أولًا: جدلية توقيت الخروج وعصر رمسيس الثاني
استعرضت الحملة أبرز الآراء التي سبقت طرح الدكتور الدماطي، حيث ذهب المؤرخ شاهين مكاريوس إلى أن الخروج ربما وقع في عهد أحمس الأول أو رمسيس الثاني عبر البحر الأحمر، فيما رجح حسن عوض وقوع الغرق في طرف خليج السويس.
كما استند باحثون آخرون، مثل عابد الهاشمي، إلى تحديد تاريخ الخروج بنحو عام 1267 ق.م (أو ما بين 1304 و1237 ق.م)، وهو ما يتزامن مع فترة حكم رمسيس الثاني، مستدلين بوجود مدينة "بر-رعمسيس" وربطها بروايات استعباد بني إسرائيل، وهو ما توافقت معه مدرسة "ألبرايت" ودراسات "إسرائيل فينكلشتاين" حول توقيت دخول بني إسرائيل إلى كنعان (1230–1220 ق.م).
ثانيًا: بناء مدن الطوب اللبن.. حقيقة مصرية خالصة
الادعاء: استند أنصار فرضية رمسيس الثاني إلى حفائر الفرنسي إدوارد نافيل في الدلتا، وما ورد في الروايات التوراتية حول بناء مدينتي مخازن "بيثوم" و"رعمسيس" باستخدام الطوب اللبن الممزوج بالتبن، معتبرين ذلك دليلًا على مشاركة بني إسرائيل في تشييد مدينة "بر-رعمسيس".
التفنيد العلمي: تؤكد الحملة أن نسبة البراعة في البناء بالطوب اللبن إلى بني إسرائيل تفتقر إلى أي سند علمي؛ فالمصري القديم أتقن هذه التقنية منذ عصر الأسرة الأولى في سقارة، ونقادة، وأبيدوس. وقد شُيدت المقابر، والمصاطب الملكية، وقصور العظماء، ومساكن العامة من الطوب اللبن بعبقرية هندسية تضاهي البناء بالأحجار، دون أي دور يُذكر لبني إسرائيل في منشآت الحضارة المصرية.
ثالثًا: لغز المومياء.. هل مات رمسيس الثاني غرقًا؟
ساق المؤيدون لفرضية الغرق عدة قرائن، أبرزها:
1. ملح الماغنسيوم: الادعاء بوجود آثار لملح الماغنسيوم في مومياء الملك أثناء فحصها في فرنسا، وربطه بمياه البحر وليس بملح النطرون المستخدم في التحنيط.
2. وضعية الذراعين: مخالفة المومياء للوضع الأوزيري المعتاد (حيث يعلو الذراع الأيسر الأيمن بدلًا من العكس)، وتفسير ذلك بأن الملك رفع ذراعه اليسرى تلقائيًا بدرعه لصد أمواج البحر لحظة الغرق، مما أدى لتيبس العضلات.
3. استخدام الحناء: زعم الأثري فتحي يحيى أن المحنطين استبدلوا القطران بالحناء في مومياء رمسيس الثاني لتشبع جلده بمياه البحر المالحة.
الرد العلمي والطبي:
تُفنّد الحملة هذه المزاعم بالاستناد إلى الحقائق الطبية والتقارير الرسمية:
غياب أي دليل على الغرق في تقارير باريس: أوضح الدكتور قاسم زكي، أستاذ الوراثة بجامعة المنيا، استنادًا إلى تقارير فريق الفحص الفرنسي برئاسة الدكتور "ليونيل بالو" (مدير متحف الإنسان بباريس آنذاك) وما وثّقه العالم الفرنسي موريس بوكاي، أن التقارير الرسمية لم تشر مطلقًا إلى وجود أملاح بحرية أو آثار مياه في رئتي الملك أو جسده، بل أكدت وجود أملاح النطرون الخاصة بالتحنيط فقط.
شيخوخة طبيعية وأمراض مزمنة: كشفت الأشعة السينية أن رمسيس الثاني عاش لأكثر من 90 عامًا، وعانى في عقدهين الأخيرين من التهاب حاد في المفاصل، وتصلب في الشرايين، وخراريج مؤلمة في الأسنان، وانحناء شديد في الظهر جعله يمشي متكئًا على عصا، وهو ما يفسر انحناء رقبته وشرخ فقراتها أثناء التحنيط.
شهادة الطب الشرعي: يؤكد أطباء الطب الشرعي أن الجثة الغارقة تظهر عليها علامات حتمية لا يمكن إخفاؤها بالتحنيط، مثل انفصال الجلد، وسقوط الشعر والأظافر، وجحوظ العينين، وتباعد الأطراف. في المقابل، ترقد مومياء رمسيس الثاني بالمتحف القومي للحضارة المصرية بكامل هيئتها وسلامة جلدها وأظافرها وشعرها ورموشها، وعيناها مسبلتان في هدوء؛ مما يثبت أنه مات موتًا طبيعيًا، وخضع لعملية تحنيط نموذجية بعد الوفاة بساعة إلى ثلاث ساعات.
رابعًا: "ذو الأوتاد" وتفسير دمار الآثار
الادعاء: ربط البعض وصف "فرعون ذي الأوتاد" بكثرة المسلات التي أقامها رمسيس الثاني (29 مسلة في بر-رعمسيس وحدها)، بالإضافة إلى استغلال الدمار الذي لحق ببعض تماثيله ومعابده (مثل الرمسيوم وأبو سمبل) كدليل على تحقق نبوءة تدمير ملكه.
التفنيد العلمي: تشدد الحملة على أن رمسيس الثاني هو صاحب النصيب الأكبر من الآثار الباقية والخالدة في مصر حتى اليوم، مما ينفي فكرة محو آثاره.
واستشهدت الحملة بتفسير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي لمعنى التدمير في الآية الكريمة، حيث أوضح أن المقصود به طمر تلك الصروح العالية بفعل عوامل التعرية والرمال لتختفي عن الأنظار وتصبح في حكم العدم، مع بقاء شواهد منها لتدل على عظمة ما شيدوه، وهو مصير شمل آثار القوم جميعًا لا آثار الملك وحده.


