recent
أخبار ساخنة

هنا اقتصاد يصنع)


 

بقلم الاعلامية/نيللى الحمزاوي 

الذهب في مصر... من صخور الصحراء إلى اقتصاد المعادن الثمينة 

من الاستكشاف إلى المنجم... كيف تتحول ذرات الذهب المخفية في الصخور إلى قيمة اقتصادية؟

في قلب الصحراء الشرقية، قد تمر بجوار صخرة تبدو مثل آلاف الصخور التي تملأ المكان لا بريق واضحًا لا قطعة ذهب ظاهرة

لا شيء يقول إن داخل هذه الصخرة معدنًا ثمينًا يمكن أن يغير قيمة الأرض التي تقف عليها.

لكن الجيولوجي قد يرى شيئًا آخر خطًا في الصخر.

تركيبًا جيولوجيًا عروقًا معدنية علامات تحتاج إلى تحليل

وعينة تستحق أن تُرسل إلى المعمل.

ومن هنا تبدأ واحدة من أكثر الرحلات تعقيدًا في الصناعات الاستخراجية

رحلة الذهب:فالقصة لا تبدأ عندما يخرج الذهب من المنجم بل تبدأ قبل ذلك بكثير..

عندما يحاول الإنسان أن يكتشف أين يختبئ الذهب أصلًا.

الذهب الذي لا تراه العين

هذه هي المفارقة الأولى في صناعة الذهب

المستهلك يعرف الذهب من خلال صورته الأخيرة سبيكة

مشغول ذهبي عملة أو معدنًا ثمينًا محفوظًا في خزينة.

لكن الصناعة تبدأ من صورة مختلفة تمامًا

صخر ثم عينة ثم تحليل ثم خريطة ثم حفر ثم تقدير للموارد ثم دراسة اقتصادية ثم قرار استثماري

وقد تمر سنوات قبل أن تتحول الإشارة الجيولوجية إلى منجم منتج.

ولهذا فإن التعدين ليس مجرد عملية «استخراج»

إنه أولًا عملية بحث عن اليقين داخل مساحة واسعة من الاحتمالات.


أين يوجد الذهب المصري؟

تتركز أهم الإمكانات الذهبية المصرية في الصحراء الشرقية، ضمن نطاق جيولوجي بالغ الأهمية يعرف باسم الدرع العربي النوبي.

وهذا الموقع الجيولوجي لا يمثل مجرد ميزة لمصر في الذهب.

إنه يفتح أيضًا فرصًا للبحث عن النحاس والفلزات الأساسية والنيكل والكوبالت وعناصر مجموعة البلاتين والمعادن النادرة والعناصر الأرضية النادرة.

وتشير وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وجود نحو 100 ألف كيلومتر مربع من صخور القاعدة المكشوفة في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء ضمن نطاق الدرع العربي النوبي، بما يحمله من فرص استكشافية متعددة.

وهنا نكتشف شيئًا مهمًا

قصة الذهب المصري ليست قصة منجم واحد.

منجم السكري نموذج ناجح ومهم، لكنه ليس نهاية القصة

بل يمكن أن يكون دليلًا على أن الجيولوجيا المصرية ما زالت تحمل مساحات واسعة تستحق البحث والاستكشاف.


كيف يعرف الجيولوجي أن هناك ذهبًا؟

قبل أن تبدأ آلات الحفر عملها، تبدأ رحلة أخرى أكثر هدوءًا

الجيولوجيون يدرسون:

(تركيب الصخور التراكيب الجيولوجية العروق المعدنية

الخرائط صور الأقمار الصناعية البيانات الجيوفيزيائي العينات السطحية نتائج التحاليل

ثم تبدأ عملية تضييق نطاق البحث

من مساحة كبيرة...إلى منطقة ومن منطقة...إلى هدف استكشافي ومن هدف...إلى نقطة حفر )

وهنا تصبح التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من التعدين الحديث.

ففي 2026 وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مسح جوي جيوفيزيقي شامل للمناطق الواعدة بالمعادن على مستوى الجمهورية باستخدام تقنيات حديثة، بهدف بناء قاعدة بيانات جيوفيزيقية أكثر دقة وتحديث الخريطة الجيولوجية الوطنية. وأكدت وزارة البترول أن المشروع يمكن أن يساعد على تقليل مخاطر وتكاليف الاستكشاف وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر جاذبية.

أي أن الاستثمار في الذهب يبدأ أحيانًا باستثمار في المعرفة قبل أن يبدأ الاستثمار في المنجم.


من العينة إلى الحفر

العينة وحدها لا تكفي

قد تظهر مؤشرات للذهب، لكن السؤال الاقتصادي هو:

هل توجد كمية قابلة للاستخراج

وهل تركيز الذهب في الخام يسمح بتشغيل مشروع ؟اقتصادي؟

وهل يمكن استخراجه بتكنولوجيا مناسبة؟

وما تكلفة البنية التحتية؟

وما تكلفة الطاقة والمياه والنقل؟

وما المخاطر البيئية؟وما حجم الاستثمار المطلوب؟

لهذا تمر مشاريع الذهب بمراحل متتابعة من الاستكشاف والتقييم والدراسات قبل الوصول إلى قرار التطوير

وهنا تختلف صناعة الذهب عن كثير من الصناعات الأخرى.

فالمصنع التقليدي قد يشتري المادة الخام ويبدأ الإنتاج

أما شركة التعدين، فعليها أولًا أن تثبت أن المادة الخام موجودة اقتصاديًا وقابلة للاستخراج.


منجم السكري... عندما تتحول الإمكانية إلى واقع

إذا أردنا أن نفهم ماذا يمكن أن تعني هذه الرحلة بالنسبة لمصر، فلا يمكن أن نتجاوز منجم السكري

بدأ إنتاج المنجم في يونيو 2009، وأعلنت وزارة البترول في سبتمبر 2026 أن إجمالي إنتاجه منذ بدء الإنتاج بلغ 6.8 مليون أوقية من الذهب، بينما بلغ إنتاجه نحو نصف مليون أوقية خلال عام 2025.

لكن الرقم ليس هو القصة وحده

القصة الحقيقية أن السكري أثبت شيئًا أكبر:

أن وجود مورد جيولوجي يمكن أن يتحول إلى مشروع تعدين طويل الأجل، واستثمار، وخبرات بشرية، وتكنولوجيا، وإنتاج فعلي

والأهم أن الكوادر المصرية تمثل الغالبية العظمى من قوة العمل والمناصب القيادية في المنجم، وفق وزارة البترول.

وهذا يعني أن القيمة لا تأتي من الذهب وحده

هناك أيضًا المعرفة التي تتراكم حول الذهب.


ماذا يحدث داخل المنجم؟

هنا تبدأ المرحلة التي لا يراها المستهلك

الصخر الذي يحتوي على الذهب يجب أن يصل إلى منشأة المعالجة.

ثم تبدأ سلسلة من العمليات الصناعية التي تختلف بحسب طبيعة الخام وتركيزه وخصائصه

بصورة مبسطة:

‎استخراج الخام

↓

‎التكسير والطحن

↓

‎المعالجة

↓

‎فصل المعادن الحاملة للذهب

↓

‎استخلاص الذهب

↓

‎التنقية والتكرير

↓

‎الذهب المنتج

وهنا يمكن أن ندرك لماذا لا يصح اختزال صناعة الذهب في عبارة

«استخراج الذهب من الأرض».

فوراء كل أوقية منتجة توجد منظومة من الهندسة والكيمياء والمعدات والطاقة والمياه والعمالة والتحليل والمراقبة.


الذهب ليس معدنًا فقط... إنه اقتصاد حول المعدن

لو دخلنا إلى مشروع تعدين للذهب من الداخل، سنجد أن المنجم يحتاج إلى عدد كبير من الأنشطة

يحتاج إلى:

جيولوجيين

مهندسي تعدين.

مهندسي معالجة

كيميائيين.

فنيي معامل

متخصصي سلامة.

مشغلي معدات ثقيلة

متخصصي صيانة.

خبراء تكنولوجيا ومعلومات

شركات نقل وخدمات لوجستية.

موردين للمعدات وقطع الغيار

وبالتالي فإن السؤال الاقتصادي لا ينبغي أن يكون فقط:

كم أوقية ينتج المنجم؟

بل:

كم نشاطًا اقتصاديًا يمكن أن ينشأ حول كل منجم؟

وهذه هي إحدى أهم أفكار الصناعات الاستخراجية


منجم السكري ليس نهاية رحلة الذهب المصري

ربما تكون هذه أهم نقطة في المقال

إذا كان السكري قد أثبت قدرة مصر على إنتاج الذهب على نطاق تجاري، فإن السؤال التالي يصبح:

كم من السكري يمكن أن نجد في أماكن أخرى؟

ولهذا أصبح الاستكشاف أحد أهم ملفات المرحلة الحالية.

في يونيو 2026، بحثت وزارة البترول خطط شركة «آفاق للتعدين» للتوسع في البحث عن الذهب بالصحراء الشرقية، وأكدت أهمية دعم الشركات الوطنية العاملة في الاستكشاف.

وفي الشهر نفسه، أعلنت شركة التعدين القبرصية FMC خططًا لاستئناف البحث عن الذهب والمعادن في الصحراء الشرقية، مع برنامج استثماري يقترب من 20 مليون دولار خلال عامين إلى ثلاثة أعوام ودراسة فرص إضافية في المناطق التعدينية المفتوحة.

كما ناقشت مصر في يناير 2026 مع شركة باريك جولد، إحدى كبرى شركات تعدين الذهب عالميًا، برنامجها لاستكشاف مناطق جديدة بالصحراء الشرقية.

وهذا يعطينا مؤشرًا مهمًا:

المرحلة القادمة ليست فقط زيادة إنتاج المناجم القائمة، وإنما زيادة مساحة البحث عن المناجم الجديدة.


الاستثمار في الذهب... المخاطرة التي تسبق الاكتشاف

التعدين من الصناعات التي تحتاج إلى رأس مال طويل النفس.

المستثمر قد ينفق على الدراسات والمسح والحفر والتحليل قبل أن يعرف بصورة قاطعة هل أمامه مشروع اقتصادي أم لا.

ولهذا فإن تحسين بيئة الاستثمار في مرحلة الاستكشاف يمكن أن يغير حجم النشاط كله.

وفي 2026 اتخذت مصر مجموعة من الإجراءات في هذا الاتجاه.

من بينها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، وخفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%، ووضع مدة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا لبعض الموافقات والتنسيقات، وخفض مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص إلى 10% بدلًا من 25%.

كما أطلقت الهيئة نظام القطاعات المفتوحة الذي يتيح للمستثمرين التقدم لمناطق البحث والاستكشاف بصورة أكثر مرونة.

وهذه التغييرات ليست تفاصيل إدارية فقط 

بالنسبة للمستثمر، كل يوم تأخير وكل تكلفة إضافية وكل درجة من عدم وضوح البيانات يمكن أن تغير قرار الاستثمار.


‎118 قطاعًا... و403 عروض

والأرقام الأخيرة تعطي صورة عن حجم الاهتمام

فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاق نظام طرح القطاعات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة في يونيو 2026، تقدمت 119 شركة، بينها أكثر من 14 شركة أجنبية، وقدمت 403 عروض على 118 قطاعًا من أصل 335 قطاعًا مطروحًا، بمساحات تقارب 45 ألف كيلومتر مربع، وشملت القطاعات خامات الذهب والفوسفات والتلك والكاولين وغيرها.

هذه ليست أرقام إنتاج

إنها أرقام بحث عن المستقبل.

فالعرض المقدم اليوم قد يتحول بعد سنوات إلى برنامج استكشاف، ثم كشف، ثم مشروع، ثم منجم

ولهذا فإن أهم ما يحدث في صناعة الذهب أحيانًا لا يظهر في أرقام الإنتاج الحالية.

بل في عدد الشركات التي تبحث عن الذهب غدًا


وهل الذهب المصري يعني فقط تصدير المعدن؟


7.6 مليار دولار... لكن علينا أن نقرأ الرقم بحذر

حققت صادرات مصر من الذهب خلال عام 2025 نحو 7.6 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار في 2024، وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المنشورة عبر الهيئة العامة للاستعلامات

وهذا رقم لافت للغاية.

لكن من المهم صحفيًا ألا نخلط بين قيمة صادرات الذهب وبين قيمة الذهب المنتج من المناجم المصرية

فالصادرات التجارية قد تشمل منتجات ذهبية ومشغولات وسبائك وحركة تجارة مرتبطة بالسوق، وبالتالي لا يمكن اعتبار رقم الصادرات مساويًا مباشرة لإنتاج المناجم.

وهذه نقطة مهمة لأن الإحصاء الجيد لا يكتفي بالرقم الكبير؛ بل يسأل: ماذا يقيس الرقم تحديدًا؟

وهنا تبدأ القراءة الاقتصادية الحقيقية.


القيمة الأكبر قد تكون بعد المنجم

إذا عدنا إلى فكرة الشهر

من خام... إلى قيمة

سنجد أن الذهب يقدم لنا مثالًا أكثر تعقيدًا من الرخام والجرانيت في الرخام:

جبل → بلوك → ألواح → منتج → تصدير

أما في الذهب:

استكشاف → اكتشاف → تقييم → تطوير منجم → استخراج → معالجة → استخلاص → تكرير → تصنيع → تجارة → تصدير

كل مرحلة تحتاج إلى

(رأس مال تكنولوجيا معرفة عمالة بنية أساسية إدارة)

وهكذا تتحول ذرات صغيرة من الذهب داخل صخرة إلى سلسلة اقتصادية كبيرة.


الذهب ومعركة القيمة المضافة

وزارة البترول أعلنت في سبتمبر 2026 أن استراتيجية تطوير التعدين تستهدف الانتقال من تصدير الخامات في صورتها الأولية إلى إقامة صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، تبدأ من الاستكشاف والاستخراج وتمتد إلى المعالجة والتصنيع والصناعات المرتبطة والتصدير

وهذه الرؤية مهمة جدًا في حالة الذهب.

لأن السؤال ليس فقط

كم ذهبًا نستخرج؟ بل

كم قيمة نحتفظ بها داخل الاقتصاد المصري من كل أوقية؟

وكم فرصة عمل يمكن أن نصنعها؟

وكم شركة محلية يمكن أن تدخل في سلسلة الإمداد؟

وكم خبرة تكنولوجية يمكن أن تتراكم؟

وكم منتجًا يمكن أن يحمل اسم مصر؟


فرصة استثمارية... ليست كلها منجمًا

عندما نقول «استثمار في الذهب»، قد يفكر البعض مباشرة في امتلاك منجم لكن منظومة الذهب أوسع.

هناك فرص في

الاستكشاف الجيولوجي

شركات وخدمات وتقنيات تساعد في تحديد الأهداف الواعدة.

المسح والبيانات

البيانات الجيوفيزيائية وتحليلها والنمذجة الرقمية

معدات التعدين

الحفر، النقل، التكسير، الطحن والمعدات الثقيلة

معامل التحلية

تحليل العينات وتقييم الخامات

تكنولوجيا المعالجة

تحسين كفاءة استخلاص الذهب وتقليل الفاقد

الصيانة وقطع الغيار

سلسلة توريد محلية يمكن أن تخدم المناجم

الخدمات اللوجستية

النقل والإمداد وإدارة المواقع البعيدة

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 

تحليل البيانات الجيولوجية، مراقبة المعدات وتحسين العمليات

التكرير والتصنيع

تحويل الذهب المنتج إلى منتجات ذات قيمة أعلى

صناعة المجوهرات 

التصميم والتصنيع والعلامات التجارية والتصدير

وهنا يمكن أن يكون أحد أكبر مكاسب قطاع التعدين هو خلق صناعة حول التعدين، وليس التعدين وحده.


«إنسان الصناعة»... الجيولوجي الذي يبحث عن ذرة ذهب

في هذا العدد، لا نريد أن نرى الذهب من خلف واجهة متجر.

نريد أن نعود إلى البداية.

إلى الجيولوجي الذي يقف في الصحراء

إلى العينة الصغيرة التي قد تبدو بلا قيمة.

إلى المعمل الذي يحللها

إلى المهندس الذي يحول النتائج إلى نموذج.

إلى العامل الذي ينزل إلى المنجم

إلى الفني الذي يراقب عملية المعالجة.

وإلى الفريق الذي يحاول أن يستخرج أكبر قيمة ممكنة من كل طن من الخام

هؤلاء هم إنسان الصناعة في صناعة الذهب.

فالذهب الذي يراه المستهلك في النهاية مرّ قبل ذلك عبر أيدي عشرات التخصصات


من السكري إلى ما بعد السكرى

منجم السكري أثبت أن مصر تستطيع أن تنتج الذهب تجاريًا على نطاق كبير

لكن السؤال الذي يجب أن يقود المرحلة التالية هو:

ماذا بعد السكري؟

هل نستطيع اكتشاف مناجم جديدة؟

هل نستطيع جذب شركات استكشاف عالمية؟

هل نستطيع بناء شركات مصرية قادرة على المنافسة في الاستكشاف؟

هل نستطيع زيادة نسبة التصنيع المحلي؟هل نستطيع تطوير خدمات التعدين؟

هل نستطيع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات الذهب والمعادن؟

هذه الأسئلة هي التي ستحدد ما إذا كان الذهب مجرد ثروة طبيعية...

أم قطاعًا صناعيًا متكاملًا


رقم الأسبوع

6.8 مليون أوقية

إجمالي إنتاج منجم السكري منذ بدء الإنتاج في يونيو 2009 حتى البيانات التي أعلنتها وزارة البترول في سبتمبر 2026، مع إنتاج يقارب نصف مليون أوقية خلال عام 2025

لكن الرقم الأهم بالنسبة لنا ليس فقط كم أنتج السكري


كم مناجم جديدة يمكن أن تبدأ قصة إنتاجها من الصحراء المصرية خلال السنوات القادمة؟


سؤال العدد

هل الذهب الذي تحت الأرض هو الثروة الحقيقية... أم أن الثروة الأكبر تكمن في ما نستطيع أن نبنيه حوله؟

منجم

أم صناعة

خام

أم قيمة مضافة

إنتاج

أم سلسلة كاملة من المعرفة والتكنولوجيا والتصنيع والتصدير

ربما تكون الإجابة هي

كلما اتسعت سلسلة القيمة، اتسعت قيمة الذهب للاقتصاد


هنا اقتصاد يُصنع... لأن الثروة لا تُقاس فقط بما نخرجه من الأرض، بل بما نستطيع أن نصنعه مما نخرجه.


google-playkhamsatmostaqltradentX