كتب: محمد أبو سيف
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وخاصة تلك المتعلقة بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخص دشن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع قطع أثرية وهمية مقابل مبالغ مالية.
تفاصيل الإسقاط بالمتهم
بدأت الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات (بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نشاط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية)، حيث أنشأ وأدار صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي خصصها للترويج المزعوم لبيع قطع أثرية أصلية بهدف النصب على المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته:
7 قطع أثرية حجرية "مقلدة".
هاتف محمول (وبفحصه فنياً، تبين احتواءه على دلائل قاطعة تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي).
أسلوب إجرامي وخداع للمواطنين
بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف أمام الأجهزة الأمنية بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه قام بإدارة الصفحة المشار إليها بغرض النصب والاحتيال على راغبي اقتناء الآثار، موضحاً أنه قام بشراء القطع المضبوطة من أحد البازارات بمنطقة "باب الشعرية" بالقاهرة، ثم استخدمها لإقناع ضحاياه بأنها أصلية، وطالبهم بتحويل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني قبل أن يعمد إلى إغلاق هاتفه المحمول للهروب بهم.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إطار قانوني ومعلومات إضافية حول الظاهرة
مواجهة جرائم النصب الإلكتروني: تكثف وزارة الداخلية جهودها عبر مباحث الإنترنت لتتبع الصفحات الوهمية التي تستغل الشغف بالآثار أو التجارة الوهمية للاحتيال المالي، وتحذر المواطنين باستمرار من الانسياق خلف هذه الإعلانات المضللة.
العقوبة القانونية:
جرائم النصب: يعاقب عليها القانون المصري بالحبس والغرامة طبقاً لمواد قانون العقوبات الخاصة بالنصب والاحتيال.
الاتجار بالآثار أو حيازة مقلدات بغرض النصب: يواجه المتهمون قضايا متعددة تشمل النصب والاحتيال، إضافة إلى حيازة آثار (أو مقلدات بقصد ايهام الضحايا بأنها أثرية للنصب)، والتي قد تصل عقوباتها إلى الحبس المشدد والغرامات المالية الكبيرة.