كتب: محمد أبو سيف
في تطور سياسي ودستوري بالغ الأهمية، يعقد مجلس النواب جلسة عامة مغلقة وطارئة، اليوم الأحد، بناءً على طلب رئاسي، لمناقشة وإقرار طلب إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة إلى الشقيقة المملكة العربية السعودية، وذلك لتأمين سلامة أراضي المملكة ومساندتها في مواجهة التهديدات الراهنة.
دلالات التحرّك الدستوري والتضامن الاستراتيجي
تأتي هذه الجلسة العاجلة في إطار تفعيل المادة 152 من الدستور المصري، والتي توجب أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب قبل إرسال قوات مسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة. ويعكس هذا الاستدعاء البرلماني العاجل الطبيعة المصيرية للتطورات الإقليمية الأخيرة، وترجمة عملية للموقف المصري الثابت الذي أعلنه مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعتبار الأمن القومي السعودي خطاً أحمر وامتداداً مباشراً للأمن القومي المصري.
الشارع المصري يترقب القرار
تسود حالة من الاهتمام والمتابعة الواسعة في الشارع المصري والأوساط السياسية والشعبية، حيث تترقب جماهير الشعب المصري تفاصيل وقرارات الجلسة البرلمانية المرتقبة. وتؤكد ردود الفعل الشعبية والنقابية في مختلف المحافظات الدعم المطلق والالتفاف التام خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة في كل ما يتخذ من قرارات لحماية الأمن القومي العربي وصون الاستقرار الإقليمي ضد أي تهديدات خارجية