كتب: محمد أبو سيف
في إطار التفاعل السريع للجهات الأمنية مع شكاوى المواطنين وما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية، اتخذت وزارة الداخلية إجراءً حاسماً بإنهاء خدمة أمين شرطة يدعى "جمال"، على خلفية ادعاءات ومطالب بالتحقيق في تورطه في تحصيل مبالغ مالية بشكل غير قانوني من البائعات داخل محطات مترو الأنفاق.
جاء القرار الحاسم ليحسم الجدل الذي أثير عقب تداول استغاثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات موجهة لأمين الشرطة باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي لفرض إتاوات أو تحصيل مبالغ مالية قسرية من البائعات والباعة العاملين بمرفق المترو، وهو ما تم رصده والتعامل معه فوراً من قِبل الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية.
وقد أكدت مصادر أمنية أن قطاع الشؤون القانونية والجهات الرقابية بالوزارة باشرت فحص الواقعة فور تداولها، حيث أسفرت التحقيقات عن ثبوت التجاوزات، ليصدر القرار الفوري بإنهاء خدمته، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وعدم التستر على أي تجاوزات فردية تسيء إلى جهاز الشرطة ودوره الأساسي في حماية المواطنين وفرض الانضباط.
ويأتي هذا الإجراء في سياق حرص وزارة الداخلية المستمر على إحكام الرقابة السلوكية والمهنية على كافة عناصرها، وتطهير القطاعات الخدمية والأمنية من أي ممارسات تضر بمصلحة المواطنين البسيطة، لا سيما في المرافق الحيوية كخطوط مترو الأنفاق التي تشهد كثافة يومية وتتطلب تعاملات منضبطة تحافظ على حقوق الجميع دون استثناء.