كتب : محمد أبو سيف
مرتضى منصور و أبناءه في قفص الاتهام
تباشر نيابة الأموال العامة العليا تحقيقات موسعة في ملفات ومخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل نادي الزمالك، تعود فترتها بمعظمها إلى عام 2020 وما قبلها، وكشف تقرير الجهات الرقابية عن حزمة من التجاوزات النقدية والمحاسبية التي أثقلت ميزانية النادي العريق وتسببت في إهدار ملايين الجنيهات.
📊 أبرز أرقام وبنود المخالفات المالية والإدارية
توزعت المخالفات المرصودة في التقرير الرسمي على عدة قطاعات رئيسية داخل النادي، جاءت كالتالي:
1. شبهات الاستيلاء وإهدار المال العام
300 ألف جنيه: شبهة استيلاء وتلاعب بمستندات صُرفت على أنها مسددة لمصلحة الضرائب ولم تُورد لخزانتها.
1.35 مليون جنيه: شبهة اختلاس من طرف أمين الخزينة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده في حينها.
640 ألف جنيه: مبالغ صُرفت تعسفياً من ميزانية النادي لصالح مطالبات قضائية تخص رئيس المجلس الأسبق بصفته الشخصية.
2. الخسائر التشغيلية والإدارية
32.5 مليون جنيه: خسائر مباشرة تكبدتها ميزانية النادي نتيجة الصرف الباهظ على "المجال الإعلامي" (قناة الزمالك) دون تحقيق أي عوائد أو إيرادات تغطي التكاليف.
499.7 ألف جنيه: قيمة مولد كهربائي تم شراؤه وتشوينه بالفناء دون استخدام أو تأمين منذ عام 2017، مما عرضه للتلف.
44.8 ألف جنيه: تكرار صرف فواتير كهرباء مرتين (بالأصل والصورة الزرقاء)، بخلاف الشك في صحة صرف مبلغ 187.6 ألف جنيه أخرى.
3. غرامات التأخير والفوائد البنكية
4.2 مليون جنيه: غرامات تأخير تحملها النادي نتيجة التخاع عن سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية في مواعيدها.
4.11 مليون جنيه: غرامات نتيجة تأخير سداد أقساط قرض بنك التجاري الدولي (CIB) لعدم إجراء المقاصة اللازمة مع إيجارات البنك الأهلي.
33.7 مليون جنيه و2.5 مليون دولار: قروض ضخمة لم يُلتزم بسداد أقساطها بانتظام، مما رتب على النادي فوائد وغرامات إضافية باهظة.
4. العجز النقدي والمخالفات المصرفية
108 آلاف دولار و12.9 ألف يورو: مبالغ طائلة بالعملة الأجنبية تم إخفاؤها ضمن الأرصدة النقدية دون إخضاعها للجرد الدوري.
3.15 مليون جنيه: مبالغ صُرفت نقدًا لحساب شركة المقاولون العرب دون وجود إيصالات أو مستندات رسمية تثبت طرق الصرف.
19.5 مليون جنيه و13.8 مليون جنيه: متحصلات وشيكات مالية لم يتم توريدها للبنوك أو تقديمها للصرف في مواعيدها القانونية.
511 ألف جنيه: عجز نقدي مباشر بالخزينة، فضلاً عن وجود 4.98 مليون جنيه فروق مالية واضحة بين الأرصدة الدفترية وحصيلة الجرد الفعلي.
5. أزمة فرع 6 أكتوبر والعضويات
361.6 مليون جنيه: مبالغ مالية تم تحصيلها خصيصاً لإنشاء وتطوير فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، وصُرفت في غير أغراضها المخصصة ودون إدراجها في حساب بنكي مستقل.
731.4 مليون جنيه: إيرادات ضائعة تكبدتها خزينة النادي بسبب فروق الإعانة الإنشائية المقررة على العضويات الجديدة.
297.1 مليون جنيه: مبالغ غير محصلة نتيجة التوسع في إصدار عضويات استثنائية مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها.
1.2 مليون جنيه: مبالغ سُددت كنسبة 25% من إجمالي غرامات بلغت 4.9 مليون جنيه ناتجة عن مخالفات بناء أُقيمت بدون ترخيص.
سياق التحقيقات والإجراءات القانونية
تأتي هذه التحقيقات في إطار سلسلة من الملفات الرقابية التي أحيلت إلى الجهات القضائية المختصة لبيان مدى المسؤولية الجنائية والإدارية للمتسببين في هذه الخسائر، وسط ترقب واسع داخل الشارع الرياضي المصري لما ستسفر عنه تحقيقات نيابة الأموال العامة بشأن تلك المخالفات التاريخية التي ألقت بظلال ثقيلة على الاستقرار المالي والإداري لنادي الزمالك لسنوات طويلة.