كتب: محمد أبو سيف
طالب النائب أحمد الشناوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة إجراء مراجعة شاملة لجميع الأراضي التي جرى تخصيصها للمستثمرين والمطورين العقاريين خلال السنوات الخمس الماضية، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية ومحاسبة غير الجادين.
وأكد الشناوي أن ظاهرة "تسقيع الأراضي" — والمتمثلة في قيام بعض الحاصلين على أراضٍ من الدولة بتركها دون تطوير ثم إعادة بيعها للتربح — تُشكل ضرراً صريحاً بالاقتصاد القومي، وتعطل خطط الدولة للتنمية العمرانية وإتاحة الفرص الاستثمارية الحقيقية.
وشدد عضو لجنة الإسكان على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تتضمن سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها للمطورين الراغبين في التنفيذ الفعلي، وذلك لضمان حماية المال العام وتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية للدولة.