كتب : محمد أبو سيف
في إطار خطتها الاستراتيجية لاستعادة مسار نمو الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتأمين إمدادات السوق المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاح قطاع البترول (ممثلاً في الهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس القابضة) في إضافة 45 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، إلى جانب 540 برميلاً يومياً من المتكثفات.
جاءت هذه الإضافات نتيجة وضع 3 آبار جديدة على خريطة الإنتاج، فضلاً عن إعادة تشغيل بئر رابعة بعد الانتهاء من أعمال إصلاحها وتطويرها، وتوزعت هذه الآبار جغرافياً بين مناطق الإنتاج في الصحراء الغربية، وخليج السويس، ودلتا النيل البرية.
ثمار تسوية المستحقات وعودة الاستثمارات
وأوضحت وزارة البترول أن هذه الإنجازات تأتي ترجمة عملية لبرنامج عمل متكامل يستهدف التعجيل بوضع الآبار الجديدة على الإنتاج، وإعادة الآبار المتوقفة للخدمة، والاستفادة القصوى من البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية القائمة.
وأكدت الوزارة أن نجاح جهود تسوية المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب أسهم بشكل مباشر في عودة تدفقات الاستثمار إلى معدلاتها المستهدفة، وهو ما ينعكس إيجابياً على برامج الحفر والتنمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف.
تفاصيل الإضافات الجديدة حسب الشركات والمناطق:
توزعت الإنتاجية الجديدة على الحقول المختلفة وفقاً للآتي:
- شركة خالدة للبترول (الصحراء الغربية): تم وضع البئر الاستكشافي والتنموي (SKAL-2) بمنطقة غرب كلابشة على الإنتاج بمعدل بلغ نحو 12 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
- شركة الأمل للبترول (خليج السويس): نجحت في إعادة البئر (Amal-23 A ST) إلى الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح، بمعدل حوالي 15 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
- منطقة دلتا النيل البرية: تم وضع البئر (عز-2) على الإنتاج بمعدل يقارب 10 ملايين قدم مكعب غاز يومياً، بالإضافة إلى 460 برميلاً يومياً من المتكثفات.
- شركة بترودسوق: بدأت الإنتاج الفعلي من البئر (MA-1X) بمعدل نحو 8 ملايين قدم مكعب غاز يومياً، إلى جانب 80 برميلاً يومياً من المتكثفات.
استمرار خطط التنمية والإنتاج
واختتمت وزارة البترول تأكيدها على استمرار التنسيق المكثف مع شركات الإنتاج وشركاء الاستثمار لتسريع وتيرة تنفيذ برامج الحفر والإصلاح، بما يمهد الطريق لوضع المزيد من الآبار تباعاً على الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ودعم قدرات قطاع الطاقة المصري لتلبية الاحتياجات التنموية والاقتصادية.