كتب: محمد أبو سيف
أثارت واقعة احتجاز زوجة جندي في الجيش الأمريكي من قِبل سلطات الهجرة والجمارك (ICE) موجة واسعة من الجدل داخل الشارع الأمريكي، عقب تجريدها من حريتها أثناء حضورها مع عائلتها المقابلة الرسمية لتعديل وضعها الإقليمي والحصول على الإقامة الدائمة («الكرين كارد») بولاية ألاباما.
تفاصيل الواقعة: صدمة عقب انتهـاء المقابلة
بحسب ما أوردته مجلة Newsweek الأمريكية، حضر الرقيب في الجيش الأمريكي أليكسيس خاراميو—الذي يخدم في القوات المسلحة منذ أكثر من 11 عامًا—برفقة زوجته البرازيلية مايسا لوبيس إلياسر (32 عامًا) وابنهما ومترجم خاص إلى مكتب إدارة المواطنة والهجرة، لاستكمال الإجراءات المعتادة للحصول على الإقامة بناءً على زواجهما.
وعلى عكس المتوقع، وفور انتهاء جلسة المقابلة، تفاجأت الأسرة بفصل الزوجة عن زوجها وطفلها، وإبلاغ الجندي بأن سلطات الهجرة قررت احتجازها لنقلها إلى مركز احتجاز، تمهيدًا لمراجعة وضعها القانوني.
خاراميو: أخدم هذا البلد وأشعر بالخيانة
وفي تصريحات صحفية، عبر الرقيب خاراميو عن صدمته الشديدة تجاه ما حدث مع زوجته التي أكد أنها لا تملك أي سجل جنائي أو سوابق إجرامية، قائلًا:
"أشعر بالخيانة العميقـة.. أنا أخدم هذا البلد منذ أكثر من عقد من الزمان، وأقل ما أستحقه هو أن أشعر بالأمان والاستقرار مع عائلتي."
تساؤلات حول إجراءات الهجرة وتعقيداتها
جددت هذه الحادثة النقاش القانوني والإعلامي حول السياسات المعقدة التي تطبقها سلطات الهجرة الأمريكية (ICE) مع المتقدمين لتعديل أوضاعهم، حيث يلجأ ضباط الهجرة في بعض الحالات إلى احتجاز المتقدمين داخل المقرات الحكومية فورًا إذا تبين وجود:
- مخالفات سابقة للإقامة أو التأشيرة.
- أوامر ترحيل غيابية أو قضايا معلقة.
ورغم أن القانون يوفر تسهيلات استثنائية لأفراد القوات المسلحة وأسرهم، إلا أن هذه الواقعة تسلط الضوء على الفجوات الإجرائية التي قد تعرض أسر الجنود للترحيل أو الاحتجاز المفاجئ أثناء محاولتهم تقنين أوضاعهم بشكل رسمي