تقرير : محمد أبو سيف
تتصاعد أزمة الهروب المتكرر للاعبي المنتخبات الوطنية للعبة المصارعة في مصر، عقب أبعاد جديدة شهدتها قضية المصارع الشاب زياد حجاج، والتي تحولت من مجرد مغادرة غير قانونية لمعسكر رياضي بالخارج إلى ملف قضائي وأمني مفتوح أمام الجهات المختصة.
1. تفاصيل الواقعة بالخارج
تعود جذور الأزمة إلى إبان مشاركة بعثة المنتخب المصري للمصارعة في بطولة العالم للشباب المقامة في سلوفاكيا؛ حيث غادر اللاعب زياد حجاج (19 عامًا) مقر إقامة البعثة بشكل مفاجئ ودون الحصول على إذن رسمي من الإداريين أو الجهاز الفني، وذلك عقب خروجه مباشرة من المنافسات التمهيدية للبطولة.
2. إجراءات وزارة الشباب والرياضة
في إطار التعامل مع الظاهرة، أعلنت وزارة الشباب والرياضة إحالة ملف واقعة اختفاء زياد حجاج في سلوفاكيا، إلى جانب واقعة مماثلة للمصارع محمد مصطفى الشامي (الذي تخلف عن العودة مع البعثة في روما)، إلى النيابة العامة.
يهدف القرار إلى:
- تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية داخل الاتحاد المصري للمصارعة.
- محاسبة المقصرين عن المتابعة التنظيمية للبعثات الخارجية.
- فتح تحقيقات موسعة للوقوف على الأسباب الجذرية لتكرار مغادرة اللاعبين للمنتخبات الوطنية أثناء المعسكرات الخارجية.
3. التطورات القانونية والأمنية
على الصعيد الميداني، صرح المحامي أحمد عبد الكريم لوسائل إعلام بأن السلطات المختصة قامت بتوقيف والد المصارع زياد حجاج للتحقيق معه.
- موقف الأسرة: أوضح الدفاع أن الأسرة لم تبلغ حتى اللحظة بالاتهامات الرسمية الموجهة للوالد، مرجحًا أن التوقيف يأتي في إطار التحريات الجارية لمعرفة ملابسات خروج نجله وكيفية التخطيط لهروبه.
- الوضع القانوني الحالي: لم تصدر أي قرارات رسمية بالإفراج عن والد اللاعب حتى الآن، في ظل استمرار تحقيقات النيابة العامة والجهات المعنية للكشف عن كافة أطراف الواقعة وتحديد ما إذا كان هناك تحريض أو تسهيل خروج غير مشروع.
4. سياق عام: ظاهرة تحتاج إلى حلول جذرية
تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء مجددًا على ظاهرة "هروب الرياضيين" وتجنيس بعضهم لصالح منتخبات أخرى، وهي قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية خلال السنوات الأخيرة. وتطالب الجماهير والخبراء بضرورة مراجعة منظومة الدعم المالي والنفسي للرياضيين الشبان، مع فرض آليات تنظيمية أكثر صارمة لضمان حماية حقوق الدولة واللاعبين على حد سواء.