كتبت: مروة محمد عبد المنعم
في بيان عاجل لحسم حالة اللغط التي أثيرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقترح معالجة الديون، نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله حول نقل ملكية بعض أصول الدولة—وفي مقدمتها قناة السويس—إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية للحكومة، مؤكدًا أن هذا التصور لا يمثل توجهًا رسميًا وإنما يعبر عن رؤية شخصية لصاحب المقترح.
وأوضح البيان أن أفكار مقايضة الأصول العامة بالمديونية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من قبل الجهات المعنية، والتي انتهت إلى عدم ملاءمتها، ومن ثم تم استبعادها تمامًا من سياسات وآليات الحكومة لإدارة وخفض الدين العام.
وأضاف المجلس أن نقل الأصول والمديونيات بين الجهات الحكومية لا يؤدي بذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، مشيرًا إلى أن التعامل مع الدين العام يتطلب رؤية متكاملة تشمل هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية، وآثاره على السياسة النقدية والمالية.
رسالة حاسمة بشأن قناة السويس
وشدد مجلس الوزراء بشكل قاطع على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح للمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية مقابل مديونيات، مؤكدًا أنها مرفق عام استراتيجي يرتبط المباشر بالأمن القومي والسيادة المصرية، ويشكل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
وفي سياق متصل، أوضح البيان أن تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي كانت معالجة مالية ومؤسسية استثنائية لحالة محددة خضعت لطبيعة الأصول والالتزامات القانونية للجهتين، ولا يمكن تعميمها أو اعتبارها نموذجًا لإدارة الدين العام.