موسكو
أعلن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي" (FSB)، اليوم، عن إحباط نشاط شبكة واسعة من منصات تبادل العملات الرقمية المشفرة غير القانونية في العاصمة موسكو، والتي كانت تُستخدم كغطاء لتهريب الأموال المسروقة من المواطنين الروس إلى الخارج.
وأسفرت المداهمات الأمنية عن إلقاء القبض على أكثر من 20 موظفاً وقيادياً يعملون ضمن هذه المنصات التي أُقيمت لتسهيل غسل الأموال وتمريرها لصالح مراكز اتصال احتيالية تدار من داخل الأراضي الأوكرانية.
تفاصيل البيان الرسمي لجهاز الأمن الفيدرالي
وجاء في بيان الجهاز:
"تمكن جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع الجهات المختصة، من الكشف عن نشاط إجرامي لمجموعة من المنصات الرقمية غير الترخيصية، والتي شكّلت الممر المالي الرئيسي لعمليات النصب والاحتيال التي يستهدف بها الجناة المواطنين الروس. وقد تم توقيف أكثر من 20 شخصاً وجاري التحقيق معهم لمعرفة كامل أبعاد الشبكة والمتورطين فيها."
آلية عمل الشبكة الإجرامية
وفقاً للتحقيقات الأولية، اعتمدت المخططات الإجرامية على الخطوات التالية:
- الاستهداف الأول: استخدام مراكز اتصال (Call Centers) احتيالية تعمل من أوكرانيا لاستهداف المواطنين الروس والاستيلاء على مدخراتهم بأساليب التضليل المالي.
- تحويل الأموال: نقل الأموال المسروقة إلى منصات تداول غير قانونية للعملات الرقمية في موسكو.
- الغسيل والتهريب: تحويل المبالغ المالية إلى عملات مشفرة وتمريرها خارج الحدود الروسية لتصعيب تتبعها وإعادتها لأصحابها.
تواصل السلطات الروسية تحقيقاتها للوقوف على النطاق الكامل للعمليات المالية والمطالبة بإغلاق الكيانات الرقمية المماثلة لحماية الأمن المالي للمواطنين.