كتبت - مروة محمد عبد المنعم
حزمة إجراءات جديدة لدعم المحامين وتعزيز العمل النقابي
في إطار تعزيز العمل النقابي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمحامين، عقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعًا مشتركًا مع نقباء النقابات الفرعية، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، لمناقشة أبرز الملفات والقضايا التي تمس المهنة، والخروج بحزمة من القرارات الهادفة إلى دعم المحامين والحفاظ على هيبة مهنة المحاماة.
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع أن اللقاء يأتي استمرارًا لنهج التنسيق والتشاور بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، بهدف متابعة مستجدات العمل النقابي واتخاذ الإجراءات اللازمة لخدمة جموع المحامين.
وشهد الاجتماع إصدار عدد من القرارات المهمة، في مقدمتها تفعيل صندوق علاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، وذلك بعد الانتهاء من فتح حساب خاص به، مع البدء في إعداد اللائحة المنظمة لعمل الصندوق، بما يضمن توفير الدعم اللازم للمحامين في الحالات الصحية الحرجة.
كما اعتمد الاجتماع إعادة تشكيل لجنة التأديب وتفويضها بسلطة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، مع الاتفاق بالإجماع على حظر حضور أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، مع أي محامٍ تتم إحالته إلى المحاكمة التأديبية عن طريق النقابة العامة، تأكيدًا على نزاهة الإجراءات واستقلاليتها.
وفي إطار حماية المهنة، شدد المجتمعون على ضرورة التصدي لظاهرة تزوير دمغات المحاماة، من خلال تكثيف أعمال المتابعة والرقابة، وتحديد منافذ معتمدة للحصول على الدمغات، مع سرعة إبلاغ النقابة العامة بأي مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وألزم الاجتماع النقابات الفرعية بسرعة الفصل في الشكاوى المقدمة إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظر الشكوى، بما يحقق سرعة الإنجاز وحسن سير العمل النقابي.
كما قرر إنشاء مواقع إلكترونية وصفحات رسمية للنقابات الفرعية، وربطها بالموقع الإلكتروني للنقابة العامة، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتعزيزًا للتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية.
وفي سياق الحفاظ على أخلاقيات المهنة، كلف الاجتماع النقابات الفرعية بمتابعة تطبيق أحكام المادة (71) من قانون المحاماة، التي تحظر على المحامي استخدام وسائل الدعاية أو الترغيب أو الوسطاء أو الإيحاء بالنفوذ أو الصلات الحقيقية أو المزعومة أثناء مزاولة المهنة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن جميع القرارات والتوصيات جاءت ثمرة حوار موسع ودراسة مستفيضة وحظيت بموافقة جميع الحضور، بما يعكس وحدة الصف النقابي، ويؤكد الحرص على حماية مهنة المحاماة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين.