كتبت - منى منصور السيد
منذ انطلاق شرارة الثلاثين من يونيو، لم تكن الحركة الشعبية مجرد حدث عابر في تاريخ مصر المعاصر، بل مثّلت منعطفًا تاريخيًا أعاد صياغة ملامح الدولة الوطنية، وأسس لمرحلة جديدة أعادت ترتيب أولويات الأمن القومي والسيادة الوطنية. وفي قلب هذا التحول برزت القوات المسلحة المصرية، ليس فقط بوصفها حاميةً للإرادة الشعبية، بل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة امتدت آثارها إلى الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتشكل في مجملها ملامح الجمهورية الجديدة، وتعزز من قدرة الدولة على صون مقدراتها.
وتجلّى البعد السياسي لهذا التحول في إعادة ترسيخ مفهوم السيادة الوطنية باعتباره ركيزة أساسية لا تقبل المساومة، حيث اتجهت الدولة بخطوات مدروسة نحو تنويع مصادر التسليح، إدراكًا منها أن استقلال القرار السياسي والعسكري يرتبط بامتلاك خيارات متعددة وعدم الارتهان لمصدر واحد. ولم يكن هذا التوجه ترفًا استراتيجيًا، بل ضرورة فرضتها متطلبات حماية الأمن القومي، وتعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية فاعلة في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وتكاملت هذه الرؤية مع إنشاء قواعد عسكرية حديثة مزودة بأحدث التقنيات، إلى جانب التوسع في التدريبات المشتركة مع كبرى جيوش العالم، بما يعكس جاهزية القوات المسلحة، ويؤكد قدرة الدولة على الإسهام في دعم الاستقرار الإقليمي، وحماية مصالحها الاستراتيجية.
ولم يقتصر مسار التطوير على الجانب العسكري فحسب بل امتد ليصبح أحد محركات التنمية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة. فلم تعد الغاية تقتصر على امتلاك المعدات العسكرية، وإنما اتجهت الدولة إلى بناء قاعدة صناعية دفاعية متطورة من خلال تطوير مصانع الإنتاج الحربي، وزيادة نسب التصنيع المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى الكفاءات المصرية.
وفي هذا السياق، يمثل معرض "EDEX" للصناعات الدفاعية نموذجًا بارزًا لهذا التحول، إذ أصبحت مصر منصة إقليمية لعرض الصناعات الدفاعية، وجذب الاستثمارات والشراكات الدولية، إلى جانب فتح آفاق واعدة للتصدير وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.
ورغم أن الإنفاق الدفاعي يتطلب استثمارات مالية كبيرة ويثير نقاشات اقتصادية حول تحقيق التوازن بين متطلبات الدفاع وأولويات التنمية، فإن الرؤية المصرية تنطلق من أن الأمن القومي يمثل الأساس الذي يحفظ الاستقرار ويوفر البيئة الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي قلب هذه المنظومة، حظي البعد الاجتماعي باهتمام كبير، انطلاقًا من الإيمان بأن العنصر البشري هو أساس القوة الحقيقية. وتجسد ذلك في تطوير منظومات التدريب والتأهيل، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الأكاديمية العسكرية، بما يجمع بين العلوم العسكرية والدراسة الأكاديمية، لإعداد كوادر تمتلك المعرفة والوعي والقدرة على التعامل مع أحدث النظم والتقنيات الدفاعية.
ويسهم هذا النهج في تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني وترسيخ الثقة المتبادلة بين المجتمع ومؤسساته الوطنية بما يدعم تماسك الدولة، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وصياغة مستقبلها بإرادة وطنية مستقلة تستند إلى وحدة الصف، وتلاحم جميع مؤسساتها وأبنائها.