محمد أبو سيف
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لبحث الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع "اقتصاد الشباب"، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بزيادة مساهمة الشباب في الاقتصاد الوطني وربطهم بالفرص الاستثمارية ضمن رؤية مصر 2030.
استغلال الميزات النسبية وقواعد البيانات
وأكد د. أحمد رستم حرص "التخطيط" على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمعلوماتي للمشروع عبر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لتحديد الميزات النسبية لكل محافظة واستغلالها بالشكل الأمثل.
وأوضح أن أذرع الوزارة الاستثمارية، المتمثلة في شركتي "إن آي كابيتال" و"إن آي للاستشارات"، ستتولى إدارة المحافظ والاستشارات الفنية، بجانب دور "مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار" في مساندة الشركات الناشئة.
تحويل مراكز الشباب إلى مؤسسات اقتصادية
من جانبه، شدد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على أن المبادرة مشروع وطني يستهدف تحويل الطاقات الشبابية إلى قوة إنتاجية حقيقية.
وأضاف أن الرؤية تعتمد على تحويل الأصول الثابتة
كمراكز الشباب والمدن الرياضية، من مجرد منشآت خدمية إلى مؤسسات اقتصادية واستثمارية متكاملة
مما يسهم في تخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة عبر إدارة الأصول بطرق استثمارية مبتكرة.
مراحل التنفيذ والعوائد التنموية
وتستهدف المبادرة إنشاء خريطة وطنية للمزايا التنافسية بالمحافظات، وتوفير برامج للتأهيل المهني وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد الرقمي والأخضر واحتضان المشروعات متناهية الصغر.
خطة العمل: تبدأ بالإعداد المؤسسي، ثم التطبيق التجريبي في عدة محافظات، تمهيداً للتعميم على مستوى الجمهورية مع إطلاق لوحة متابعة رقمية لقياس الأداء.
العوائد المتوقعة: تحقيق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات، الحد من الهجرة الداخلية، دعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.