أكبر حركة ترقيات في تاريخ النيابة العامة
كتبت ـ مروة محمد عبد المنعم
في خطوة تاريخية تعكس توجهًا جديدًا نحو تطوير المنظومة القضائية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وافق المستشار عاصم الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على أكبر حركة ترقيات تشهدها النيابة العامة، والتي شملت ترقية 1704 أعضاء بمختلف الدرجات القضائية، وذلك ضمن استعدادات الحركة القضائية للعام الجاري.
وتضمنت الحركة ترقية 623 معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة، وترقية 494 مساعد نيابة إلى درجة وكيل النائب العام، بالإضافة إلى ترقية 587 وكيلًا للنائب العام إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة.
والجدير بالذكر أن أهمية هذا القرار لم تتوقف عند حدود الترقيات فحسب
إذ أكد مجلس القضاء الأعلى أن الحركة القضائية المقبلة ستشهد توسعًا غير مسبوق في أعداد المرقّين إلى الدرجات العليا، بما يسهم في القضاء على ظاهرة الرسوب الوظيفي، ويفتح آفاقًا أوسع للترقي والتدرج القضائي.
كما تم إقرار قواعد التوطين والتقريب، بما يراعي الظروف الاجتماعية والصحية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ويحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الأسري والمهني.
ويجسد هذا القرار، دون شك، رسالة واضحة من مجلس القضاء الأعلى تؤكد دعمه للكفاءات، وسعيه إلى تحقيق العدالة الوظيفية، وبناء منظومة قضائية أكثر استقرارًا وكفاءة خلال المرحلة المقبلة.