ما وراء المشهد : بين المطرقة والسندان.. مصر في زمن التحالفات المتغيرة
ما وراء المشهد
بقلم : دكتورة إيناس عمر الصاوي
مدير عام التبادل الثقافي والنشر الأجنبي والترجمة
كيف تدير القاهرة توازناتها في عالم لم يعد يعرف الثوابت؟
في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، لم تعد التحالفات السياسية والعسكرية والاقتصادية كما كانت في العقود السابقة. فالدول التي كانت حليفة بالأمس قد تصبح منافسة اليوم، والتكتلات التي بدت راسخة قد تعيد رسم أولوياتها وفقاً لمصالح جديدة.
وفي قلب هذه التحولات تقف مصر أمام معادلة معقدة تجعلها أشبه بمن يسير فوق حبل مشدود بين مصالح متشابكة وضغوط إقليمية ودولية متزايدة.
فمنذ سنوات، يشهد النظام الدولي حالة من إعادة التشكل نتيجة تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى، وتنامي الأزمات الجيوسياسية، وعودة مفهوم مناطق النفوذ إلى الواجهة.
وبين الولايات المتحدة والصين، وبين روسيا والغرب وبين التنافس الإقليمي في الشرق الأوسط، تجد القاهرة نفسها مطالبة بالحفاظ على توازن دقيق يحمي مصالحها الوطنية دون الانجرار إلى محاور قد تحد من استقلالية قرارها السياسي.
ولعل الموقع الجغرافي لمصر يضاعف من أهمية هذا التحدي. فهي ليست مجرد دولة عربية كبرى، بل تمثل نقطة ارتكاز استراتيجية تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتتحكم في أحد أهم الممرات التجارية العالمية عبر قناة السويس.
لذلك فإن أي تحول في موازين القوى الإقليمية أو الدولية ينعكس بصورة مباشرة على المصالح المصرية.
وفي السنوات الأخيرة، اتبعت القاهرة سياسة تقوم على تنويع الشراكات وعدم الارتهان لطرف واحد. فبينما حافظت على علاقاتها التقليدية مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، عملت في الوقت نفسه على تعزيز تعاونها مع الصين وروسيا، ووسعت نطاق شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دول الخليج، كما انخرطت بقوة في التكتلات الاقتصادية الناشئة التي تسعى إلى إعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي.
هذه السياسة تعكس إدراكاً مصرياً بأن عالم اليوم لا يحتمل الاعتماد على شريك واحد، وأن المرونة السياسية أصبحت ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار دبلوماسي. غير أن هذه المرونة نفسها تضع الدولة أمام اختبارات صعبة، خاصة عندما تتعارض مصالح القوى المتنافسة أو تتصاعد الضغوط لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً تجاه أزمات دولية متشابكة.
وتبرز الأزمة الاقتصادية العالمية باعتبارها أحد أبرز جوانب هذا التحدي. فالتقلبات في أسعار الطاقة والغذاء، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات التضخم عالمياً، كلها عوامل تؤثر على الاقتصادات النامية ومنها الاقتصاد المصري.
ومع ذلك، تسعى القاهرة إلى تحويل موقعها الجغرافي وإمكاناتها اللوجستية إلى أدوات قوة تساهم في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والاستثمار.
إقليمياً، تواجه مصر بيئة شديدة التعقيد. فمن الأوضاع في غزة والبحر الأحمر، إلى التطورات في السودان وليبيا، مروراً بملف الأمن المائي والتحديات المرتبطة بنهر النيل، تبدو المنطقة وكأنها تعيش مرحلة من السيولة السياسية التي تجعل من الصعب التنبؤ بمساراتها المستقبلية.
وفي ظل هذه الظروف، تواصل القاهرة لعب دور الوسيط وصانع التوازنات، مستفيدة من ثقلها التاريخي وموقعها الجغرافي وعلاقاتها المتشعبة مع مختلف الأطراف.
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في إدارة العلاقات الخارجية، بل أيضاً في تعزيز الجبهة الداخلية. فالقوة الدبلوماسية لأي دولة ترتبط في النهاية بقدرتها الاقتصادية وتماسكها المجتمعي ومعدلات التنمية التي تحققها.
ومن هنا فإن نجاح مصر في مواجهة الضغوط الخارجية يظل مرتبطاً بقدرتها على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات العالمية.
إن مصر اليوم ليست بين المطرقة والسندان بالمعنى التقليدي للكلمة، بل تقف في قلب مرحلة تاريخية تتغير فيها خرائط النفوذ والتحالفات بصورة متسارعة.
وبينما تتبدل الاصطفافات وتتشابك المصالح، تبدو القدرة على الحفاظ على التوازن والمرونة السياسية أحد أهم عناصر القوة المصرية.
وفي عالم تتراجع فيه اليقينيات وتتصاعد فيه الأزمات، قد يكون التحدي الأكبر أمام القاهرة ليس اختيار حليف بعينه بل الحفاظ على مساحة الحركة التي تمكنها من حماية مصالحها الوطنية وسط بحر متلاطم من التحولات الدولية والإقليمية.
فالدول لا تُقاس فقط بحجم ما تملكه من موارد بل أيضاً بقدرتها على المناورة الذكية في أوقات التغيير الكبرى، وهي معركة تبدو مصر مصممة على خوضها بكل ما تملك من خبرة وثقل.