الحكومة : ترشيد الإنفاق العام وإجراءات حماية المواطنين إقتصادياً
كتبت /مروة محمد عبد المنعم
فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية وتفاقم أزمة الطاقة الناجمة عن الصراع الدامي بالشرق الأوسط .
الحكومة المصرية أتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير غاية فى الأهمية .
أكدت الحكومة من خلال إصدار قرار من رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ترشيد
الإنفاق العام داخل الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، من خلال إعادة ترتيب أولويات الصرف وتأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات ونفقات الدعاية، مع التركيز على إستكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء.
وفي إطار مواجهة التلاعب بالأسعار، تدرس الحكومة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، لمنع إستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما أوضحت الحكومة أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة عالميًا دفعت إلى إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية، مع إستمرار الدولة في تحمل جزء كبير من التكلفة لضمان استقرار السوق المحلية.
فى حزمة إجراءات لطمئنة المواطن المصري
قررت الحكومة مدّ زيادة الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية لمدة شهرين إضافيين، مع الإستعداد لإعلان حزمة تحسينات في الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من العام المالي 2026/2027.
وأكدت الحكومة استمرارها في توفير السلع التموينية المدعومة، ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع العمل على خفض التضخم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
من خلال ثبت سعر رغيف الخبز البلدى المدعم 20 قرش
إستمرار ثبات أسعار السلع التموينية وصرفها للمواطنين
دون أى تغير إنشاء غرف عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الأسواق من أجل توفير أسطوانات البوتاجاز والوقود
تكثيف حملات لتشديد المراقبة على الأسعار بالأسواق ومنع أى زيادات غير مبررة