بيان مطمئن من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية
كتبت – مروة محمد عبد المنعم
في أعقاب التطورات الأخيرة، ومع تواتر أنباء عن إغلاق مضيق هرمز وتوقف إمدادات الغاز إلى مصر عبر إسرائيل، وما صاحب ذلك من حالة قلق لدى الرأي العام أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيانًا توضيحيًا لطمأنة المواطنين.
وأكدت الوزارة أنها أعدّت حزمة من الإجراءات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي، سواء من الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع الوزارات ومؤسسات الدولة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الصناعة والكهرباء وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب تداعيات الضربات العسكرية الأخيرة على خطوط الغاز القادمة من شرق المتوسط، مشيرةً إلى تنوع مصادر الإمداد ووجود قدرات بديلة جاهزة للتشغيل الفوري.
وأضاف البيان أن الإجراءات الاستباقية التي تم تنفيذها على مدار عام 2025 شملت:
تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.
تنويع مصادر الإمداد محليًا ودوليًا.
إبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية.
تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الغاز وتشغيل سفن التغييز، بما يعزز الأمن القومي في مجال الطاقة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سيناريوهات متعددة تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان الجاهزية الكاملة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات، وتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة.
وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، لفتت الوزارة إلى زيادة الكميات المتاحة وتكوين أرصدة استراتيجية من البنزين والسولار والبوتاجاز، وذلك من خلال:
رفع معدلات الإنتاج المحلي في معامل التكرير المصرية.
تنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى.
الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للتخزين من مستودعات وصهاريج موزعة على مستوى الجمهورية.
تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق المحلي وضمان توافر الاحتياجات بصورة مستمرة.
وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة استمرار المتابعة اللحظية للأوضاع ورصد أي مستجدات على مدار الساعة بما يضمن استقرار إمدادات الطاقة محليًا والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.