مجلس النواب يوافق على التشكيل الحكومي الجديد وتعديل وزاري واسع
العاصمة الجديدة
تقرير - عماد الدين محمد
وافق مجلس النواب اليوم ، على التشكيل الحكومي الجديد والتعديل الوزاري الواسع في حكومة
الدكتور مصطفى مدبولي
وذلك خلال جلسة خاصة خُصصت لمناقشة الترشيحات الوزارية والتصويت عليها، حيث حظيت بالموافقة بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
وشهد التعديل الوزاري دخول عدد كبير من الوجوه الجديدة إلى الحكومة، إذ شمل أكثر من 13 وزيرًا جديدًا في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
أهداف الحكومة الجديدة
ووفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في أعقاب مشاورات سابقة بين :
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس الوزراء
فإن الحكومة بتشكيلها الجديد تستهدف تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها:
تعزيز الأمن القومي ودعم السياسة الخارجية.
تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج والطاقة.
تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي.
بناء الإنسان المصري وتطوير الخدمات الأساسية.
وأكدت الرئاسة أن التعديل الوزاري يأتي استجابة لتطلعات المواطنين، ولمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
ملامح التشكيل الجديد
برزت عدة ملامح رئيسية في التشكيل الحكومي الجديد، من بينها:
تعيين وزراء جدد لحقائب التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والتجارة، مع التركيز على دعم النمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إعادة ترتيب بعض الوزارات واستحداث مناصب جديدة لا سيما في ملفات الإعلام والتواصل الحكومي.
الإبقاء على عدد من الوزراء في مواقعهم، لضمان الاستقرار الإداري في القطاعات الحيوية، مثل المالية والطاقة.
الآلية الدستورية للموافقة
تنص مواد الدستور المصري على ضرورة عرض التعديل الوزاري، بعد إقراره من رئيس الجمهورية، على مجلس النواب للحصول على موافقته بالأغلبية البسيطة، قبل أداء الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وهو ما تم بالفعل خلال جلسة البرلمان.
توجيهات رئاسية
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءاته مع القيادات السياسية والتنفيذية، على ضرورة التزام الحكومة الجديدة بخطة عمل واضحة، تتضمن:
تحسين مناخ الأعمال.
تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
تعزيز دور القطاع الخاص.
مواجهة تحديات الأمن الغذائي والطاقة.
ردود الأفعال
تباينت ردود الفعل على التعديل الوزاري عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن تفاؤلهم بإمكانية إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي، فيما طالب آخرون بضرورة التركيز على تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات.
خلفية سياسية
ويأتي هذا التعديل في إطار السياق الدستوري والسياسي المصري، إذ جرت العادة أن يعقب انعقاد مجلس نواب جديد إجراء تعديل أو إعادة تشكيل حكومي، ليس بالضرورة تغييرًا كاملًا، وإنما لإعادة توزيع الحقائب بما يتناسب مع أولويات المرحلة.
التشكيل الحكومي الجديد
يستمر الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء، مع إدخال تغييرات واسعة على عدد من الحقائب الوزارية، دعمًا للأداء التنفيذي ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
القيادات العليا
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
أبرز الوزراء في التشكيل الجديد
الدكتور خالد عبد الغفار
وزير الصحة والسكان
الفريق كامل الوزير
وزير النقل
الدكتورة منال عوض ميخائيل
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
الدكتور بدر عبد العاطي
وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
الدكتور محمد فريد صالح
وزير الاستثمار والتجارة الداخلية
الدكتور عبد العزيز قنصوة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
راندا المنشاوي
وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رأفت عبد العزيز هندي
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ضياء رشوان
وزير دولة للإعلام
اللواء صلاح محمد سليمان
وزير دولة للإنتاج الحربي
المستشار هاني حنا عازر
وزير الشؤون النيابية
المستشار محمود حلمي الشريف
وزير العدل
جيهان زكي
وزيرة الثقافة
الدكتور أحمد محمد توفيق رستم
وزير التخطيط
نواب الوزراء
السفير محمد أبو بكر
نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية
وليد عباس
نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية
أحمد عمران
نائب وزير الإسكان للمرافق
سمر محمود عبد الواحد إبراهيم
نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.
هذا ويشمل التعديل بين تغيير وتعيين واستمرار عدد من الوزراء في مواقعهم، ويهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي في ملفات الاقتصاد والاستثمار، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات وصياغة السياسات التنموية
إلى جانب استحداث وزارة دولة للإعلام لتنظيم الملف الإعلامي الحكومي.