عبد الرحمن عبد الغني ومسؤولية النقابة في زمن التحديات الاقتصادية
كتب - محمود فوزي
يتولى الأستاذ عبد الرحمن عبد الغني، في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به البلاد بظروف اقتصادية صعبة، رئاسة النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية. إنها مسؤولية ضخمة تقع على عاتقه، وتحدٍ كبير يتطلب حكمة وبُعد نظر لتحقيق التوازن بين مطالب العاملين وضرورات النهوض بالقطاع الصناعي الحيوي.
تتمثل المهمة الأصعب لعبد الغني وفريقه في تحقيق المعادلة الصعبة: فمن ناحية يجب الحفاظ على حقوق العمال وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وهذا يتطلب جهودًا حثيثة لضمان أجور عادلة، وتحسين ظروف العمل، وتوفير مظلة حماية اجتماعية فعالة. إن العمال هم المحرك الأساسي لأي صناعة، والحفاظ على استقرارهم ورفاهيتهم هو حجر الزاوية لأي نمو مستدام.
ومن ناحية أخرى، تقع على عاتق النقابة مسؤولية إعادة تشغيل وتحديث المصانع المتوقفة. هذه المصانع تمثل طاقة إنتاجية معطلة، يمكن أن تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج.
إعادة الحياة لهذه المصانع لا يعني فقط توفير فرص عمل جديدة، بل يمتد ليشمل زيادة الصادرات، وتقليل الواردات، ودفع عجلة التنمية الصناعية. هذا يتطلب غالبًا التفاوض مع الجهات الحكومية والخاصة والبحث عن استثمارات جديدة، وتبني تقنيات حديثة لزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية.
إن التحدي الاقتصادي الراهن يتطلب رؤية استراتيجية واضحة من قيادة النقابة.
يجب أن تعمل النقابة كشريك أساسي في عملية الإصلاح الاقتصادي، وأن تكون صوتًا قويًا للعاملين، وفي الوقت نفسه مساندًا للجهود الرامية إلى تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الإنتاج.
إن التوفيق بين هذه الأهداف المتشابكة هو جوهر المهمة التي تنتظر عبد الرحمن عبد الغني.
إن نجاح عبد الرحمن عبد الغني في هذه المهمة لن يعود بالنفع على العاملين في الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية فحسب، بل سيترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ككل، ويساهم في تحسين مستوى المعيشة لشريحة واسعة من المجتمع. إنها مسؤولية تاريخية تتطلب تفانياً وإخلاصاً، وتضافراً للجهود من الجميع.