شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار ضرورة اقتصادية أم عـبء قانوني؟
بقلم : الدكتور صابر عبد المنعم
في عالم يتسم بالتغيرات السريعة والانفتاح الاقتصادي المتزايد، تبرز عقود الاستثمار كأحد أعمدة التنمية المستدامة بين هذا السياق الاقتصادي الديناميكي يظهر شرط "الثبات التشريعي" كأحد أبرز الشروط التي يتم التفاوض عليها في عقود الاستثمار.
مفهوم الثبات التشريعي
يقصد به وجود استقرار نسبي في القوانين واللوائح المنظمة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ، مما يوفر انطباعاً بالأمان للمستثمرين .
أهمية الثبات التشريعي
شرط الثبات التشريعي هو ضمان يقدم للمستثمرين بأن القوانين والتشريعات المتعلقة بشؤونهم الاستثمارية لن تتغير بشكل مفاجئ أو جذري خلال فترة تنفيذ العقد.
الثبات التشريعي ضرورة اقتصادية
1. تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة فعندما يغلب الاستقرار القانوني، يكون المستثمرون أكثر رغبة في ضخ أموالهم في مشاريع جديدة ،في المقابل يؤدي تغيُّر القوانين بشكل مستمر إلى خلق حالة من عدم اليقين، مما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن السوق.
2. جذب الاستثمارات الأجنبية فالدول التي تتمتع بنظام قانوني مستقر هي أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية .
3. التخطيط الاستثماري حيث يتيح وجود إطار قانوني مستقر للمستثمرين التخطيط بشكل فعّال للنفقات والعوائد المتوقعة
مما يُعزِّز من فرص نجاح المشاريع.
الثبات التشريعي عـبء قانوني
مع انتشار التكنولوجيا الرقمية وتغير نمط الحياة أصبحت القوانين القديمة تحمل في طياتها عقماً قانونياً ، فقد تؤدي في بعض الأحيان التشريعات القديمة إلى خلق بيئة قانونية غير مناسبة تساهم في عرقلة الابتكار والنمو الاقتصادي.
وبناء عليه يتطلب التوازن بين الثبات التشريعي والمرونة القانونية جهداً كبيراً من صانعي السياسات القانونية، فقد يعيق الدعم المفرط للاستثمار بعض الحقوق الأخرى مثل حقوق العمال أو حماية البيئة مما يجعل من الصعب إيجاد توازن فعّال.
الخاتمة
شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار يُعتبر ضرورة اقتصادية حقيقية لخلق بيئة استثمارية جذابة وداعمة للاقتصاد، ومع ذلك يجب إدراك أن الأطر القانونية تحتاج إلى التطور والتكيف مع التغيرات العالمية
وعليه فإن التحدي يكمن في كيفية تحقيق التوازن بين الاستقرار القانوني والمرونة اللازمة للاستجابة للتغيرات الجديدة .
في النهاية تبقى الرؤية المستقبلية تعتمد على قدرة الدول على توفير بيئة قانونية جذابة للمستثمرين، مع الحفاظ في نفس الوقت على قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.