القباج : العمالة الغير منتظمة والغير رسمية 60 ٪ من حجم القوى العاملة
متابعة - محمد سراج الدين شحاتة
خلال اجتماع « ورشة عمل تبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التغطية التأمينية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة» والذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، والذي حضره كل من :
وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج
ووزير العمل حسن شحاتة
ووزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار.
أشارت الدكتورة نيفين القباج إن مصر تعاني من تضخم القطاع غير الرسمي وغير المنظم، والذي يصل إلى أكثر من 60% من حجم القوى العاملة، مشددة على أن ملف حماية العمالة المهمشة، أحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، كما يعد أحد محاور عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية وزارات «الصحة، والمالية، والعمل» وكل الجهات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بوضع آليات مستدامة لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة.
وأشارت القباج إلى أن توفير نظام الحماية الاجتماعية سيساهم في تحسين الأحوال المعيشية وتأمين مستقبل الفئات الأولى بالرعاية، وأسرهم، في مواجهة المخاطر المختلفة وإتاحة فرص متكافئة أمامهم للتمكين الاقتصادي وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، فضلا عن تنظيم العمل وحوكمته الذي سيساهم تباعاً في تحسين الخدمات الضريبية، مع الأخذ في الاعتبار أن القيادة السياسية قد وجهت برفع الإعفاء الضريبي للعاملين ليصل إلى 60 ألف جنيه سنوياً.
وأفادت القباج أنه من الأهمية وجود قواعد بيانات قطاعية للعمالة غير المنتظمة ومراعاة الربط الشبكي مع كافة الجهات المعنية وتحديثها دورياً، حتى يسهل حوكمة المنظومة وتوفير المزايا والاستحقاقات طبقاً لتصنيف نوع العمالة.
وأكدت على أهمية زيادة الوعي التأميني لدى العمالة غير المنتظمة وإدراك الحقوق المترتبة على الانضمام لمنظومة العمل الرسمي والمنظم، خاصة في أوقات المرض والطوارئ، والعجز والشيخوخة، والوفاة لافتة إلى أن الوزارة بصدد طرح مزايا جاذبة من خلال برامج الحماية الاجتماعية ومن بنك ناصر الاجتماعي، حتى يتم تعزيز الثقة تدريجياً في المنظومة التأمينية مؤكدة أن العمل الرسمي يحمي النساء العاملات بشكل خاص، واللاتي يحتجن أثناء فترة عملهن، لإجازات الوضع ورعاية الأطفال وغيرها من المزايا.