الهيئة العامة للاستثمار : تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات خدمات ما بعد التأسيس
.jpg)
عماد الدين محمد
في إيطار التسهيل على المستثمرين قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
هذا وقد صرح السيد/ حسام هيبة
الرئيس التنفيذي للهيئة
أن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة ورؤية "مصر 2030 "
وأوضح المستشار تامر البتانوني
نائب الرئيس التنفيذي للهيئة
بإن القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها، طبقا لأحكام قانون الاستثمار والتزام الشركات بمسؤوليتها القانونية، دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار.
ونص قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الاستغناء عن عدد من المستندات، كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقًا للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، على أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التي تم الاستغناء عن تقديمها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
وينص قرار الاستغناء عن :
مستندات طلب الاعتماد
إقرار صحة المعلومات
وخطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات
وتفويضات حضور الاجتماعات
وسند حيازة فرع أو موقع الشركة
ومحضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة
وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات واستقالاتهم أيضًا.
كما تم الإستغناء عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات وإقرارات قبول تعيينهم واعتذارهم وشهادات وفاتهم حال الوفاة.
وفي حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة
ولكن الهيئة استغنت عن هذه المستندات
على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
وتأتي تلك الإجراءات للعمل على تهيئة الجو المناسب للإستثمار في مصر بتقديم التسهيلات لجذب المستثمرين لتحقيق تنمية شاملة ، تنفيذًا لخطة الدولة المصرية نحو جذب المستثمرين.