جنحة الضرب في القانون المصري

 الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال يجيب على جريدة دايلى برس مصر  

ليس من سلطات الوزارة تعديل او تشريع قانون العلاوة 

كتب - محمد سراج الدين شحاته 

بعدما أثارت غضب العاملين بقطاع الاعمال الاعمال العلاوة الاجتماعيه المزمع تنفيذها فى الاول من إبريل 2023 لمخالفتها لتصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وإتهام البعض بأن مندوبى وزارة قطاع الاعمال هم من وقفوا حائلا بحجه ان العاملين بقطاع الاعمال يصرف لهم أرباح سنويه وحافزا شهريا لذا كان لزاما علينا معرفه الحقيقة.

تواصلنا مع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال لنتبين صحه هذا الكلام وعلى الرغم من ان سيادته بالاراضى المقدسه لاداء مناسك العمرة الا انه لم يتوانى فى توضيح الرؤيه لكل العاملين بالوزارة واشار سيادته فى تصريحات لجريدة دايلى برس مصر بأنه مع العمال قلبا وقالبا وانه ليس ضدهم بل على العكس فاننى اعمل جاهدا للحفاظ على مكتسبات العاملين لانهم هم الاساس .

وبسؤال سيادته بأن مندوبى وزارة معاليكم هم من رفضوا تطبيق الحد الادنى للعلاوة بقيمة ال1000 جنيه 

أجاب سيادته بأن الوزارة لم يكن لها اى يد فيما أصدره البرلمان من تشريع لتنفيذ العلاوات بل على العكس فى اجتماع لجنه القوى العامله بالبرلمان حضر المستشار سعيد عرفه المستشار القانونى للوزارة وكان من الواضح ان البرلمان قد أقر القانون الخاص بالعلاوة وبأن أعضاء لجنه قوى عامله البرلمان موافقين على المادة الحاديه عشر من القانون ولم يكن لنا اى تدخل لانه ليس من سلطات الوزارة تعديل او تشريع بل ان القانون تم إصدار والبرلمان صدق عليه .

ونوه سيادته مجددا بأنه لم ولن يكون ضد العاملين بالوزارة وانه يسعى جاهدا الا التطوير والتحديث لما يعود بالنفع على العاملين بها.