وزير القوى العاملة يستقبل السيد مارجريتس سكينياس نائب رئيس المفوضية الأوروبية
متابعة - محمد أبو سيف
أستقبل السيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة صباح اليوم بديوان عام "الوزارة" السيد مارجريتس سكينياس نائب رئيس المفوضية الاوروبية، والسفير كريستين برجر رئيس وفد الاتحاد الاوروبى لدى جمهورية مصر العربية، وماريا كانيلوبولو عضو المجلس، و صوفى فان هافيربيك رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى، وجوهانس لانشر نائب المدير العام،ووفرانسيسكو جوكويم رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات،ولويجي يوريكا المبعوث الخاص للشؤون الخارجية والهجرة.
و أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الدولة المصرية تُرحب بالتعاون،والتنسيق مع كافة الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج فيما يخُص القضايا والملفات المشتركة في مجال العمل ..وقال "الوزير" أن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على وضع ملف التدريب المهني في مقدمة إهتماماتها،لضخ عِمالة مِصرية مُدربة في سوق العمل "الداخلي والخارجي"،موضحاً ان "الإتحاد الأوربي" من الشركاء الإجتماعيين الأساسيين ،مُتطلعاً إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفني المتبادل ،وإطلاق المشاريع الثنائية ،لصالح سوق العمل المصري والأوربي.
وقال مارجريتس سكينياس رئيس الوفد الأجنبي : أن 2023 هو العام الأوربي لتنمية المهارات،وأنها فرصة للتعاون بين بلدان الإتحاد الأوربي ومصر في مجال التدريب المهني،وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجي طبقاً للمعايير الأوربية في مجال العمل ،موضحاً أن مصر شريك رئيسي كونها دولة ذات أهمية إستراتيجية على كافة المستويات ،ومن هنا جاءت أهمية تفعيل التعاون في المرحلة المُقبلة في ملفات العمل ،خاصة وأن أوروبا تضع هذا الملف من أبرز ملفاتها في الفترة القادمة ،بجانب القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية،وأن هناك حرص على "التشبيك" بين المؤسسات في أوربا مع مثيلاتها في مصر ،خاصة المُهتمة بقضايا العمل..ورصد رئيس الوفد الأوربي رؤيته في التعاون المستقبلي من خلال مشروع مشترك لتنمية المهارات والشراكة في مجال التدريب المهني وتنمية المهارات،سوف يتم البدء في رسم خطة وبرنامج مشترك لتنفيذه،وادارته،من خلال فريق عمل مشترك ..
وأجاب الوزير على إستفسار نائب رئيس المفوضية الأوروبية بشأن دور القطاع الخاص في التعاون مع "الوزارة" ،وقال أن القطاع الخاص شريك رئيسي مع وزارة القوى العاملة ،وأن توجهات الدولة المصرية تسير في إتجاه الحوار والتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين في بناء الوطن و"الجمهورية الجديدة "..وأوضح "الوزير" للمسؤول الأوروبي مجموعة النماذج على أرض الواقع التي تؤكد ذلك التعاون ،ومنها التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن القطاع الخاص في تطوير مناهج التعليم الفني،ودعم المدارس الفنية والصناعية لتأهيل الطلاب على مهن يحتاجها سوق العمل ،مع الوضع في الإعتبار الإستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال ..

