وزير الاقتصاد السعودي يعلن تخصص قروضاً بـ800 مليون دولار للبلدان الأقل نمواً
متابعة - احمد فتحى حامد
فى كلمه القاه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم
فى مؤتمر للأمم المتحدة بالدوحة
أن المملكة العربية السعودية قد خصصت عبر صندوق التنمية قروضا تنموية بقيمة 800 مليون دولار لتمويل مشروعات إنمائية للبلدان الأقل نمواً في كل من أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم .
وقال الإبراهيم خلال كلمة السعودية
في المؤتمر على الرغم من التقدم التنموي والاجتماعي المحرز خلال الخمسين عاماً الماضية، فإن التحديات الأساسية التي تواجه الدول الأقل نمواً ما زالت قائمة
بل أصبحت أكثر تعقيداً وإلحاحاً، خاصة مع تزايد اماكن الضعف التي تواجهها تلك الدول، وذلك في ظل الأزمات التي خلفتها جائحة (كوفيد-19) الحرب الروسية على أوكرانيا .
وأضاف أيضا بأن السعودية من خلال رؤيتها لعام 2030 لديها العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز وتساهم بشكل فعّال في تحقيق التقدم نحو الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وحماية البيئة للجميع بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة.
مؤكداً التزامها بالعمل الجاد لدعم البلدان الأقل نمواً من خلال جهودها الضخمة في مساعدة الدول على تجاوز ظروفها وتحدياتها والعمل مع المجتمع الدولي لدفعها نحو التقدم والنماء ، إضافةً لريادتها العالمية في التنمية ، حيث قدمت في الثلاثة عقود الماضية مساعدات إنسانية وتنموية تصل قيمتها لأكثر من 96 مليار دولار شملت 167 دولة.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الصندوق السعودي للتنمية وجه معظم نشاطاته التنموية في قارتي أفريقيا وآسيا، نظراً لانخفاض المستوى الاقتصادي والتنموي لبعض بلدانها، إضافةً إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة، وانخفاض مستويات الدخل فيها، حيث قدم منذ عام 1975 وحتى نهاية 2022 ما مجموعه 330 قرضاً للدول الأقل نمواً لتمويل 308 مشاريع وبرامج تنموية بقيمة 6.26 مليار دولار، استفادت منها 35 دولة.
وأشار الإبراهيم إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي تأسس عام 2018، وضع استراتيجيته بما يخدم الخطط والاحتياجات التنموية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، وبما يتواءم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، مستفيداً من التجارب الدولية السابقة في التنمية وإعادة الإعمار، منوهاً إلى أن السعودية عملت على إيجاد الحلول الإنمائية الملائمة والمستدامة، وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي المستدام في مختلف المجالات، حيث نَفَّذَ حتى الآن 224 مشروعاً ومبادرة تنموية بـ917 مليون دولار في 7 قطاعات أساسية وحيوية، دعماً للشعب اليمني، تضمنت توفير فرص العمل، وتحسين البنى التحتية، والإسهام في بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية.
وأكد تركيز بلاده في إيجاد نهج شامل ومستدام، يُمكّن الدول الأقل نمواً من بناء قدراتها المؤسسية، وتطوير حوكمة فعالة تضمن التوظيف الأمثل للموارد، وتوليد المزيد من الفرص والممكنات لمساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفاً أنها لن تألو جهداً في التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة والعمل مع شركائها الدوليين على مبادراتها في دعم التنمية بما يعود بالنفع على الإنسانية، كما ستواصل القيام بدورها الريادي في جميع المجالات الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، ومستهدفات برنامج عمل الدوحة للعقد الحالي .