فى الذكرى 34 نكشف عن دور الوثائق التاريخية في عودة طابا
كتب - د . عبد الرحيم ريحان
فى الذكرى 34 لعودة طابا نرصد دور الوثائق التاريخية والآثار فى عودة طابا للسيادة المصرية حيث تعد قضية طابا تجربة مصرية رائدة وظّفت فيها الوثائق التاريخية والآثار والخرائط والمجسمات الطبيعية وكتابات المعاصرين والزيارات الميدانية وشهادة الشهود وأشرطة الفيديو والصبر والمثابرة فى استرداد الحق بشكل غير مسبوق جسّدها المؤرخ يونان لبيب رزق فى كتاب (طابا قضية العصر)
أهمية الجزء المتنازع عليه فى طابا
كانت المنطقة المتنازع عليها فى طابا تمثل شرفة صغيرة من الأرض المطلة على رأس خليج العقبة والممتدة على شاطئ طابا بين سلسلة الجبال الشرقية وربوة جرانيتية قليلة الارتفاع ملاصقة لمياه الخليج والتى تبلغ مساحتها 1020م 2 ورغم صغر مساحتها فكانت مسألة حياة
أو موت بالنسبة لإسرائيل عبّر عنها وكيل حكومة إسرائيل روبى سيبل فى المرافعات الإسرائيلية فى قضية طابا ذاكرًا أنها ذات أهمية بالغة لمدينة إيلات وهى فى حقيقتها ضاحية لها لذلك أقاموا استثمارات سياحية بها وبنية مدنية ليؤكدوا استحالة عودتها إلى السيادة المصرية.
تعمد التضليل والتزييف
عمد الجانب الآخر إلى التضليل والتزييف للحقائق فمن خلال سيطرتهم على المنطقة من 1967 إلى 1982 قاموا بتغيير معالمها الجغرافية لإزالة علامات الحدود المصرية قبل حرب يونيو فقاموا بإزالة أنف الجبل الذى كان يصل إلى مياه خليج العقبة وبناء طريق مكانه يربط بين إيلات وطابا وكان على المصريين أن يبحثوا عن هذه العلامة التى لم يعد لمكانها وجود ولم يعثروا إلّا على موقع العلامة قبل الأخيرة التى اعتقدوا لفترة أنها الأخيرة.
اللجنة القومية العليا لطابا
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 فى يوم 13 مايو 1985 بتشكيل من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية وهى اللجنة التى تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا والتى أخذت على عاتقها إدارة الصراع فى هذه القضية من الألف إلى الياء مستخدمة كل الحجج لإثبات الحق.
الوثائق التاريخية
من أهم الحجج هى الوثائق التاريخية التى مثلت نسبة 61% من إجمالى الأدلة المادية التى جاءت من ثمانية مصادر، وقد نصت مشارطة التحكيم على أن المطلوب من المحكمة تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب أى فى الفترة بين عامى 1922 و 1948 وبالرغم من ذلك فإن البحث فى الوثائق ذهب إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر والوثائق فى الفترة اللاحقة على عام 1948 حتى حرب يونيو ونتائجها، وقد جرى البحث عن هذه الوثائق فى دار الوثائق القومية بالقلعة، الخارجية البريطانية، دار المحفوظات العامة فى لندن ، دار الوثائق بالخرطوم ، دار الوثائق باستنبول، محفوظات الأمم المتحدة بنيويورك.
الطبيعة لا تكذب أبدًا
لم يقبل الوفد المصرى الموقع الذى حدده الجانب الآخر للعلامة 91 وأصروا على الصعود لأعلى وهناك وجد المصريون بقايا القاعدة الحجرية للعلامة القديمة ولكنهم لم يجدوا العمود الحديدى المغروس فى القاعدة والذى كان يحمل فى العادة رقم العلامة وقد اندهش الإسرائيليون عندما عثروا على القاعدة الحجرية وكانت الصدمة الكبرى لهم حين نجح أحد الضباط المصريين فى العثور على العمود الحديدى على منحدر شديد الوعورة حيث نزل وحمله لأعلى، وطول هذا العمود 2م وعرضه 15سم ووزنه بين 60 إلى 70كجم وكان موجودًا عليه رقم 91 وأمام هذا الموقف لم يملك أحد أعضاء الوفد الإسرائيلى نفسه قائلًا "أن الطبيعة لا تكذب أبدًا" واتضح فنيًا أن العمود والقاعدة قد أزيلا حديثًا ورغم ذلك فقد رفضت إسرائيل الاعتراف بهذه العلامة حتى موافقتها على التحكيم فى 13 يناير 1986
حكمت المحكمة
وجاءت اللحظة الحاسمة التى كنا ننتظرها جميعًا وكلما كتبت هذه الكلمات أشعر بالفخر والعظمة والسمو بأنى مصرى وعاصرت قضية طابا قبل وبعد التحكيم
هى لحظة أتمنى أن تسجل فى عمل درامى عظيم لحظات لا تنسى أبدًا لحظات محفورة فى جدران الزمن منقوشة بماء الذهب على رمال سيناء وقد طال اشتياقنا لهذه اللحظات فتعالوا معًا ندخل قاعة مجلس مقاطعة جنيف حيث كانت تعقد جلسات المحكمة فى يوم الخميس 29 سبتمبر 1988 دخلت هيئة المحكمة يتقدمها رئيسها القاضى السويدى جونار لاجرجرين لتنطق بالحق وعودة الأرض لأصحابها فى حكم تاريخى بأغلبية أربعة أصوات والاعتراض الوحيد من القاضية الإسرائيلية بالطبع ويقع الحكم فى 230 صفحة وانقسمت حيثيات الحكم لثلاثة أقسام، الأول إجراءات التحكيم ويتضمن مشارطة التحكيم وخلفية النزاع والحجج المقدمة من الطرفين والثانى أسباب الحكم ويتضمن القبول بالمطلب المصرى للعلامة 91 والحكم لمصر بمواضع العلامات الأربعة والثالث منطوق الحكم فى صفحتين جاء فيه فى الفقرة رقم 245 " النتيجة – على أساس الاعتبارات السابقة تقرر المحكمة أن علامة الحدود 91 هى فى الوضع المقدم من جانب مصر والمعلم على الأرض حسب ما هو مسجل فى المرفق (أ) لمشارطة التحكيم " .
وتم رفع العلم المصرى على الجزء الذى تم استرداه من طابا فى 19 مارس 1989.