خطوة قانونية بإنجلترا لاستعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني
كتب : عبدالرحيم ريحان
أثارت المستشارة جيهان الحسيني، المستشارة القانونية ببريطانية من أصل مصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، قضية فى غاية الخطورة وهى أن عدد القطع الأثرية المصرية في المتحف البريطاني تصل لـ100 الف قطعة وأهمها حجر رشيد وجزء من تمثال رمسيس الثاني.
وقد تقدمت بعريضة للبرلمان يحق فيها لأي بريطاني أن يطالب بتعديل القانون بما يسمح بإعادة الاثارة المصرية إلى مصر ونشرت عل الموقع الرسمي للبرلمان البريطانى للحصول على التوقيعات المطلوبة والمطلوب 100 ألف توقيع حتى تناقش العريضة في البرلمان ليحدث تعديل على القانون
وفى ضوء ذلك نشيد بهذه الخطوة القانونية وهو التحرك القانونى الأول فى هذا الاتجاه لاسترداد الآثار ويطالب بتشكيل لجنة عليا من متخصصين فى القانون الدولى وخبراء فى الآثار لدراسة كافة الجوانب القانونية والأثرية لأسباب وجود 100 ألف قطعة أثرية مصرية بالمتحف البريطانى وكذلك كافة الجوانب القانونية الخاصة بخروج حجر رشيد لوضعها أمام الحكومة المصرية لاتخاذ ما تراه مناسبًا للمطالبة بعودة هذه الآثار طبقًا للقوانين والمعاهدات الدولية المنظمة وفى ضوء وجود رأى عام قوى لكل المصريين داخل مصر وخارجها لعودة حجر رشيد وكافة الآثار المصرية بالمتحف البريطاني
وقد اكتشف حجر رشيد بقلعة رشيد الأثر رقم 44 الذى يقع على الشاطئ الغربى لفرع رشيد شمال المدينة بحوالى 6 كم وبعد دخول الحملة الفرنسية إلى مصر أرسل نابليون فرقة من حملته على مصر عام 1798 إلى قلعة قايتباى نجحت فى دخولها واستمرت بها حتى عام 1800 وأطلق الفرنسيون عليها إسم جديد هو "حصن سان جوليان"، وفى أغسطس عام 1799 ،حيث كان القائد الفرنسى بوشار مكلفًا بالعمل فى ترميم قلعة قايتباى عثر على حجر مبنى فى جدار قديم كان لابد من هدمه لوضع أساس " قلعة سان جوليان " وسرعان ما علم قنصل الإسكندرية المستر هاريس بذلك إلا أن الجنرال مينو قد أمر بإحضار الحجر إلى منزله بالإسكندرية بعد أن نظفوه واعتنوا به ونقلوه إلى القاهرة وألقى عليه نابليون نظرة إعجاب وسرعان ما أذيع خبره فى العالم
ومع مغادرة نابليون بونابرت مصر أصبحت قوات الحملة الفرنسية تحت ضربات العثمانيين والإنجليز وفى مارس 1801 نزلت القوات الإنجليزية فى خليج أبى قير فأخذ الجنرال مينو قواته إلى شمال مصر وأخذ معه كل الآثار التى حصل عليها علماء الحملة الفرنسية ولكنه هزم فى معركة أبى قير البحرية وتقهقرت القوات الفرنسية إلى الإسكندرية حاملين معهم الآثار المصرية.
وعقب ذلك تم نقل الحجر إلى الإسكندرية ووضع فى مخزن باعتباره من ممتلكات القائد الفرنسى مينو وحوصرت القوات الفرنسية فى الإسكندرية وأعلن مينو الهزيمة فى 30 أغسطس 1801 وتم توقيع معاهدة الاستسلام وبموجب المادة 16 من الاتفاقية تم تسليم الآثار التى فى حوزة الفرنسيين إلى الجانب البريطاني
ويشير الدكتور محمد عطية محمد هواش مدرس بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص إلى اتفاقية العريش فى 24 يناير 1800 بين الفرنسيين والعثمانين والخاصة بإخلاء مصر من الفرنسيين والتى تضمنت فى المادة 9" ترجيع الأموال والأملاك المتعلقة بسكان البلاد والرعايا من الفريقين أم دفع مبالغ أثمانها لأصحابها وكانت شروط اتفاقية العريش 16 شرط ولكن تم نقض الاتفاقية بسبب إصرار الانجليز علي خروج الفرنسيين كأسري حرب وتسليم أنفسهم وأسلحتهم، وبالتالى فإن التنازل عن حجر رشيد كان بإصرار من الجانب الانجليزي بعد حصار الاسكندرية ودمياط وتفاوض الانجليز والفرنسيين علي شرط التسليم في 30 اغسطس 1801
وينوه الدكتور محمد عطية إلى دور الخلافة العثمانية فى خروج حجر رشيد حيث كانت انجلترا وروسيا والخلافة العثمانية في حلف واحد لمنع توسعات بونابرت في أوروبا، وأمام إصرار انجلترا علي تسليم الجيش الفرنسي كأسري حرب حتي لا يقاتل الجيش الفرنسى الخارج من مصر في الحرب الدائرة في أوروبا انتهت بالاتفاق علي خروج الجيش الفرنسى من مصر علي سفن انجليزية وعدة سفن أخري تدبرها الخلافة العثمانية، ونظرًا للحلف القائم بين الخلافة العثمانية وانجلترا في هذا الوقت يعتبر اصرار انجلترا علي أخذ حجر رشيد من الفرنسيين أمرًا مقبولًا من قبل الخلافة العثمانية التي تعتبر مصر إحدي أقاليمها وبالتالي فإن الخلافة العثمانية أعطت الإذن الضمني بالموافقة علي أخذ الأسلاب والغنائم المتحصلة من الجيش الفرنسي المغادر لحساب الانجليز وخرج حجر رشيد من مصر
وبدأت دراسة حجر رشيد عام 1805 عندما بدأ العالم الفرنسى شامبليون فى مصاحبته 17 عامًا حتى أعلن للعالم نجاحه فى فك رموزه فى 27 سبتمبر 1822، ولم يخرج بعد ذلك من المتحف البريطانى إلا مرة واحدة ولمدة شهر فى أكتوبر عام 1972 حيث انتقل إلى متحف اللوفر بباريس بمناسبة مرور 150 عامًا
ونؤكد أن القوانين والاتفاقيات الدولية تكبلنا فى المطالبة بعودة حجر رشيد ولكن هناك طرقًا دبلوماسية ووسائل ضغط ثقافية وإرادة شعبية والعمل العربى المشترك للبحث عن صيغة قانونية لإدراج التراث الثقافى المادى ضمن اتفاقية الملكية الفكرية "الويبو" والذى ييسر علينا استرداد آثارنا مع حقوق معنوية ومادية نتيجة عرضها بالمتاحف العالمية لحين استردادها فهى فى النهاية تعرض فى المتاحف العالمية ويتم التربح منها على أنها آثار مصرية وتباع فى المزادات العلنية على أنها آثار مصرية .