مهلة سنة للمحال التي تعمل بدون ترخيص لتقنين أوضاعها
متابعة - محمد أبو سيف
تبدأ التنمية المحلية في تفعيل قانون المحال العامة وتناشد جميع المحال بضرورة ترخيص أنشطتها خلال المدة التي منحها لهم القانون..
ولا يستثنى القانون أي محال أو نشاط تجاري من الترخيص، حيث يستهدف تنمية موارد الدولة والحفاظ على حقها من ترخيص وتقنين أوضاع المحلات والأنشطة التجارية، والتي كانت تعمل دون أن تحقق أي عوائد للدولة.
خطوات الترخيص
- التقدم بطلب للترخيص إلى المركز المختص.
- تقديم المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادارة من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
- يقوم المركز المختص بالرد المسبب على مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال 60 يومًا من التقديم
- يعد الطلب مقبولا تلقائيًا في حالة عدم الإخطار.
- يتضمن الإخطار جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد ترخيصه، في حال تم قبول الطلب مبدئيًا.
- دفع رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لما تقرره اللجنة.
- حال استيفاء الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
- على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقيق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة خلال شهر
- في حال عدم استيفاء صاحب الطلب للاشتراطات المطلوبة، يقوم المركز باإخطاره بالاشتراطات المطلوب استفاؤها خلال 30 يوما.
- ولطالب الترخيص طلب مهلة لاتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد ساد ذات الرسم.
- يكون الترخيص الصادر غير محدد المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة المنشأة بموجب القانون.
- يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص والمدير إنن وجد والمساحة المرخصة ومواعيد مزاولة النشاط.
- يمنح طالب الترخيص ترخيصًا مؤقتًا للمحال التي تقم بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.
تراخيص مؤقتة
يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.
العقوبات
يعاقب من يخالف القرارات الخاصة بتشغيل المحلات وتغيير نشاطها وموقعها دون تخريص بالتالي:
غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من قام بتشغيل محل بدون ترخيص.
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة إضافة إلى الغرامة الموقعة بموجب القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة لتشغيل محل بدون ترخيص.
يعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام دون إخطار أو قدم بيانات غير صحيحة بالإخطار.